تتجه مصر الى إصدار قائمة بالمنظمات الإرهابية ، على غرار القائمة التي أصدرتها السعودية والإمارات.
وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل المصرية عن اعتزام مصر إصدار قائمة بالمنظمات الإرهابية من المتوقع أن تشمل العديد من الجماعات والفصائل المختلفة.
وقال المصدر لشبكة "ارم" الإخبارية إن تأخر القاهرة في إصدار القائمة يعود إلى رغبتها في أن تكون ذات إطار قانوني وصادرة عن جهات تشريعية وليست مجرد قرار إداري صادر عن مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن قانون الكيانات الإرهابية سوف يكون الأصل الذي ستتفرع عنه القائمة المرتقبة، مشيرا إلى أن القانون أصبح الآن في مراحله الأخيرة حيث تعكف لجنة الإصلاح التشريعي التي تخضع لإشراف مباشر من وزارة العدل على وضع الصياغة النهائية له قبل إرساله إلى المجلس الاعلى للقضاء ثم إلى مجلس الدولة تمهيدا لإصداره.
وأشار المصدر إلي أنه فيما يتعلق بطبيعة النتائج القانونية المترتبة على وجود قائمة مصرية للمنظمات الإرهابية، فإنه سوف يتم ملاحقة مصادر تمويل كل جماعة أو فصيل يرد اسمها بتلك القائمة والتحفظ على ممتلكاتها وحظر أنشطتها ومنع أعضائها من مباشرة حقوقهم السياسية.
وشدد المصدر على أن قانون الكيانات الإرهابية سوف يحدد قواعد عامة يتم علي أساسها تصنيف جماعة ما فصيلا إرهابيا، لكنه يتيح الحق للجماعة أو الكيان الذي يتم تصنيفه بالطعن على القرار أمام القضاء وساعتها تفصل المحكمة في طلبه إما بالرفض أو القبول.
