قال الناشط الحقوقي أحمد منصور إن التحول الديموقراطي الحقيقي والمشاركة الشعبية ضامن رئيسي ومهم لترسيخ وتماسك دولة الإمارات الاتحادية، مشيرا الى أن هذا مطلب- وإن خفت الآن-سيعود بقوة.
وأكد الناشط الحقوقي أن الشعب الإماراتي يتوق للمشاركة السياسية والتحول الديمقراطي وأن النكوص عن تلك الاستحقاقات ليس نكوصاً شعبياً.
وأضاف الناشط منصور " أكدت كل الفرص التي أتيح فيها لشعب الإمارات التعبير عن رأيه بحرية تامة رغبته في التحول الديموقراطي الحقيقي قبل حملات الترهيب عام 2011".
وأوضح أحمد منصور خلال تغريده على "تويتر" دستور الإمارات عندما صدر في 1971 كان دستورا مؤقتا لمدة 5 سنوات. وتم إنشاء لجنة من 28 شخص بإشراف مباشر من الشيخ زايد رحمة الله عليه هذه اللجنة أنيط بها العمل على مشروع دستور دائم، وقد عملت على ذلك لمدة خمس سنوات حتى جاء تقديم المقترح عام 1976 وضعت هذه اللجنة مشروع دستور متقدم عن الدستور الحالي، ينص على أن الانتخاب عن طريق الاقتراع العام هو الأصل والتعيين الحاصل مؤقت فقط.
وتابع احمد منصور إلا أن حكام الإمارات آنذاك للأسف الشديد رفضوا ذلك المشروع للدستور الدائم دون أسباب واضحة معلنة والأرجح أنها كانت لتجنب المساءلة الشعبية.
وقال منصور أدى ذلك الرفض إلى زعل الشيخ زايد رحمة الله عليه، فهو الذي أشرف على اختيار اللجنة وتابع عملها. وكان مشروع الدستور هو استحقاق في الحقيقية.
وأوضح احمد منصور بأن الشيخ زايد كان يؤسس لخطوات مهمة في التحول باتجاه ممارسة نيابية ديموقراطية، وهو ما أشار إليه الدستور المؤقت ، الذي أصبح الان دائم في ديباجته.
واشار إلى أن الممارسة النيابية في مجلس الأمة الكويتي كما يبدو أثرا في سنوات لاحقة على رأي الشيخ زايد وجعلته يغير رأيه حول الديموقراطية.
