أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن سياسة رسوم مدرسية مُحدّثة سيطبقها جميع المدارس الخاصة اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، بهدف تعزيز الشفافية ومراعاة التنوع الاجتماعي.

وتتيح السياسة الجديدة لأولياء الأمور إمكانية التخلي عن بعض مكونات الرسوم مثل الكتب الدراسية والزي المدرسي عند استخدام مواد مستعملة، إلى جانب تقسيم الرسوم على 10 دفعات.

هيكل الرسوم الجديد

وقسّمت السياسة الرسوم المدرسية إلى ستة مكونات أساسية: الرسوم الدراسية، رسوم المصادر التعليمية، رسوم الزي المدرسي، ورسوم المواصلات، رسوم الأنشطة اللاصفية، رسوم أخرى.

ويُسمح للمدارس بفرض رسوم إضافية لاختبارات المجالات التعليمية، شريطة توضيح أسبابها (كمعالجة الوثائق أو إرسالها)، مع الإعلان عنها بشكل مفصل على المواقع الإلكترونية للمدارس، ومراعاة قوانين ضريبة القيمة المضافة.

إعفاءات لدعم الأسر

كما ألزمت الدائرة المدارس بإعفاء أولياء الأمور من رسوم الأجهزة والكتب والزي المدرسي إذا اختاروا استخدام مواد مستعملة، بشرط أن تتوافق مع متطلبات المدرسة (كالإصدارات المُحدّثة للكتب أو تصميم الزي الرسمي).

تعزيز الشفافية

يتعين على المدارس نشر هيكل الرسوم المعتمدة من الدائرة على مواقعها الإلكترونية، مع وضع ختم الدائرة على الجداول، وتفصيل خيارات الدفع التي تتراوح بين 3 إلى 10 أقساط. ويُسمح للمدارس بتحصيل الدفعة الأولى قبل بدء العام الدراسي بشهر واحد.

ضوابط إعادة التسجيل

حددت السياسة رسوم إعادة التسجيل بنسبة 5% كحد أقصى من إجمالي الرسوم الدراسية، مع جواز تحصيلها قبل بدء العام بأربعة أشهر، على أن تُخصم من الرسوم النهائية. كما حظرت طلب أي ضمانات مالية إضافية من الأهالي.

معالجة التأخر في السداد

وجّهت الدائرة المدارس بوضع سياسات واضحة لتعاملها مع حالات التأخر، مع منع العقوبات الجزائية أو إحراج الطلبة. ويتم إخطار أولياء الأمور كتابيًا قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام بشأن عواقب عدم تسديد المستحقات، مع حظر منع الطلبة من أداء الاختبارات بسبب التأخر المالي.

إجراءات تأديبية محددة

في حالات عدم السداد، يمكن للمدارس:

إرسال 3 إشعارات تنبيه متتالية (بفاصل أسبوع بين كل منها).

تعليق تسجيل الطالب لمدة 3 أيام كحد أقصى (مرة واحدة لكل فصل دراسي).

حجب الشهادات أو منع إعادة التسجيل حتى تسوية المستحقات.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين جودة التعليم ومراعاة القدرات المالية للأسر، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعليم الخاص.