تزايدت الدعوات الحقوقية المحلية والدولية المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن انتهاك حقوقهم الأساسية.
وتركزت الدعوات على ضرورة احترام الحق في حرية التعبير والكرامة الإنسانية، وفقًا للمعاهدات الدولية التي تكفل هذه الحقوق.
وتستمر معاناتهم في ظل محاكمات فاقدة للعدالة واحتجاز تعسفي، إذ لم يُدانوا بأي جريمة سوى ممارستهم لحقهم في التعبير عن آرائهم، وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.
في هذا السياق، تزايدت الدعوات الحقوقية المحلية والدولية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوقهم الأساسية وفقًا للمعاهدات الدولية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والكرامة الإنسانية.
منظمات حقوق الإنسان شددت على أن استمرار حرمان المعتقلين من التواصل مع أسرهم يزيد من معاناتهم النفسية والجسدية، ويعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، طالبت المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على سلطات أبوظبي للالتزام بتعهداتها الدولية والإفراج عن المعتقلين في أسرع وقت ممكن.
وفي 4 مارس أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، قرارًا برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات 84"، مؤكدةً الحكم الجائر الصادر سابقًا من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام بشأن انقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 متهماً إلى جلسة 8 إبريل المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن قضية "الإمارات 84" تتعلق بإعادة محاكمة 84 مواطناً بتهمة تأسيس ودعم "منظمة إرهابية". تأتي هذه التهم ردًا على ارتباط المتهمين الفعلي أو المشتبه بهم بلجنة العدالة والكرامة، التي تأسست في 2010 -2011، والتي وفقًا لتهمة السلطات في عام 2012، "قامت بتوعية المجتمع وتعريفه بحقوقه".
وكانت محكمة أمن الدولة في أبوظبي قد أصدرت في يوليو 2024 أحكامًا تتراوح بين 10 سنة والمؤبد بحق المتهمين، رغم الدعوات الدولية لإسقاط التهم والإفراج عن المدانين.
اقرأ أيضاً
رفض المحكمة الاتحادية الطعون في قضية "الإمارات84" يثير ردود فعل واسعة وانتقادات حقوقية
"الإمارات 84".. أبوظبي تدق آخر مسمار في نعش حرية التعبير
صحفيات بلا قيود: تثبيت الحكم السابق في قضية "الإمارات84" تكريس للقمع
