أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة إدارة الأزمات حاجة لحبيب، الجمعة، من دمشق إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو، في دعم يأتي بعيد إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد.

وعبّرت لحبيب التي التقت رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق الجمعة، عن إعجابها برغبته في إحلال السلام في بلاده وجعل الأوروبيين “حلفاء”، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس لدى عودتها من دمشق.

وقالت بعد لقاء معه استمر ساعتين في أحد مكاتب القصر الرئاسي “انطباعي هو أنه رجل براغماتي” ومستعد للعمل “من أجل تهدئة” الوضع في سوريا وإعادة إعمارها.

وكانت لحبيب قالت قبل ذلك أمام الصحافيين “ما سمعته مشجع حقا، وفيه كثير من الحكمة. لكننا الآن بحاجة إلى تحرك” من جانب السلطات الجديدة.

والشرع هو زعيم جماعة “هيئة تحرير الشام” التي تقول إنها انفصلت عن التيار الجهادي، وقد أظهر زعيمها الكثير من علامات الانفتاح وحسن النية منذ أن سيطرت فصائل المعارضة على دمشق، بلا قتال تقريبا، في 8 ديسمبر.

وقالت لحبيب في هذا الإطار إنه “من حقنا ألا نصدق ذلك”، لكنها أوضحت أنه من المهم عدم التخلي عن سوريا في الوقت الذي هي في أمس الحاجة إلى مساعدة.

وأضافت “دعونا نساعدها، ولكن من دون أن نكون ساذجين”.

وتابعت “التحديات هائلة بعد 50 عاما من الانقسامات والانشقاقات”، موضحة أن السكان منهكون بعد عقد من الحرب وسنوات من القمع الوحشي، و”الخطر هو أن يثور الناس” إذا لم يتم القيام بأي شيء سريعا لتحسين أوضاعهم.

وقد تحدث الشرع “بلغة لا تشوبها شائبة” لمدة ساعتين، حسب لحبيب، موضحة أن “كل ما أردنا سماعه سمعناه”، بما في ذلك ما يتعلق بالمرأة.

وكرر رئيس الإدارة السورية الجديدة وعده بعقد مؤتمر وطني يضم “جميع مكونات” البلد الذي يعيش فيه مواطنون من ديانات عدة جنبا إلى جنب. كما أكد أنه عيّن امرأة لتولي رئاسة البنك الوطني السوري.

وأكد الشرع أن “ما يقلقكم يقلقنا نحن أيضا”، في تصريحات نقلتها المفوضة الأوروبية.

ومع ذلك، كان الشرع متحفظا جدا بشأن مستقبل القاعدتين الروسيتين في سوريا اللتين طالبت دول أوروبية عدة بتفكيكهما.

ومن ناحية أخرى، دعا الشرع مجددا إلى رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على بلاده من أجل تسهيل إعادة إعمارها. وقدمت لحبيب تأكيدات بأن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقبل الذي سيعقد في بروكسل في 27 يناير.

منذ إطاحة الأسد، تشكل دمشق وجهة لمسؤولين عرب وأجانب، كان آخرهم الخميس وفد قطري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت لحبيب في مؤتمر صحافي عقب لقائها الشرع في القصر الجمهوري “جئت إلى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسة في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ”.

واعتبرت أن هذا الدعم يظهر “التزام الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.

وفرّ ملايين السوريين من البلاد بعد اندلاع النزاع عام 2011. ولجأت غالبيتهم إلى الدول المجاورة، ما شكل عبئا إضافيا على كاهل البلدان المضيفة.

وأضافت لحبيب “نعتمد على السلطات الحالية لضمان وصول غير مقيّد وآمن للجهات الفاعلة الإنسانية إلى كل مناطق سوريا، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق التي يَصعُب الوصول إليها والمتأثرة بالنزاعات مثل دير الزور والقامشلي” في شمال البلاد وشرقها.

وتواظب الإدارة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام منذ إطاحتها نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، على توجيه رسائل طمأنة إلى الأقليات والمجتمع الدولي الذي يوفد ممثلين عنه إلى دمشق، لناحية احترام الحقوق والحريات وحماية المكونات السورية كافة وإشراكها في بناء سوريا الجديدة.

وتقود الإدارة الجديدة المرحلة الانتقالية في البلاد التي يُفترض أن تستمر حتى مارس المقبل. وقالت لحبيب “نحن عند منعطف تاريخي، لذلك كل القرارات التي ستتخذ هي قرارات مهمة جدا”.

العقوبات

وأضافت “أنتم الآن تكتبون التاريخ، ونحن نشجعكم على ترك أثر إيجابي، يبدأ ذلك ببناء مستقبل شامل لجميع السوريين”، موضحة أن “سوريا غنية بتنوعها ولكل مواطن الحق في المشاركة ببناء مستقبل هذا البلد”.

تطالب السلطة الانتقالية في دمشق برفع العقوبات الدولية، لكن الكثير من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

وقال وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني في 5 يناير “هذه العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من جانب الدول”.

وإثر اندلاع النزاع، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على سوريا وأركان النظام السابق، ما فاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءا في البلاد التي مزقتها الحرب منذ 2011.

وفي السادس من الشهر الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدارها ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة، “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في كل أنحاء سوريا”.

ويُتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لتخفيف بعض التدابير المرتبطة بالعقوبات في اجتماع في بروكسل في 27 يناير. وأوضحت لحبيب “سنحتاج إلى الإجماع (في الاجتماع) لرفع العقوبات”.

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء خلال زيارته دمشق إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا بشكل “عاجل”.

وقال تورك “مع بحث المجتمع الدولي في قضية العقوبات، سيكون من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار تأثير العقوبات في حياة الشعب السوري”، مضيفا “لذا، أدعو إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات (..) بهدف رفعها”.