دعت 7 منظمات حقوقية دولية – في رسالة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – بتوقيع عقوبات ضد حكومة الانقلاب في مصر بسبب جرائمها تجاه حقوق الإنسان المصري وأبرزها: تعذيب المعتقلين، وقتل المتظاهرين السلميين خصوصا في اعتصامي رابعة والنهضة، وإطلاق النار عشوائيا علي المصريين وتحول الحبس الاحتياطي إلى قاعدة ثابتة وليس إجراء استثنائياً، وسيطرتها علي القضاء، وتهديد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات السبع، وهي: العفو الدولية، سيفيكوس، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، اللجنة الدولية للقضاة، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وفد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في مجال الحريات وحقوق الإنسان، بإجراء رصد دقيق للأوضاع الحقوقية في مصر، مشيرة لنية السلطة بعد موعد الإنذار الموجه للمنظمات غير الحقوقية (7 نوفمبر الجاري) غلق هذه المنظمات.
وطالبت المنظمات السبعة مسئولي حقوق الانسان في الامم المتحدة بما يلي:

يتعين على الحكومة المصرية التوقف عن تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك سحب الموعد النهائي المحدد بـ 10 نوفمبر/تشرين الثاني لتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات (القانون 84 لسنة 2002)، وسحب مسودة قانون الجمعيات التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي في 26 يونيو 2014.
وعلى السلطات تبني تشريعات تتفق مع المعايير الدولية لكفالة الحق في حرية تكوين الجمعيات المكرس في الدستور المصري، بما في ذلك حق تلقي الأموال والتصرف فيها.
كما  يتعين على الحكومة المصرية إلغاء قانون التظاهر (القانون 107 لسنة 2013) الصادر في نوفمبر 2013، والتقدم بتشريع جديد يضمن حرية التجمع من خلال عملية إخطار بسيطة وشفافة .
ويجب على أي تشريع جديد أيضاً أن ينص على المسؤولية الجنائية ويضمن المحاسبة على استخدام القوة دون ضرورة أو تناسب للوقاية من تهديد محدق لحياة شخص آخر، من جانب مسؤولي إنفاذ القانون بحق متظاهرين سلميين.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بفتح تحقيق قضائي لتحديد هوية المسئولين عن الأمر بعمليات قتل غير مشروع وتنفيذها في سياق قمع المظاهرات التي كانت سلمية في معظمها منذ 3 يوليو 2013، بما في ذلك فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب اللذين قتل فيهما ما لا يقل عن ألف متظاهر.
ورأت المنظمات أنه يجب على الحكومة المصرية احترام وكفالة استقلال القضاء والامتناع عن أي تدخل غير لائق أو لا مسوغ له في شؤون القضاء، ومن ثم فلا ينبغي استغلال المحاكم ومكتب النائب العام كأدوات للقمع من خلال ملاحقة وإدانة أشخاص لممارسة حقوقهم على نحو مشروع.
وشدد المنظمات على السلطات المصرية أن تقوم بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المحتجزين لمجرد الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.