حذر الناشط الإماراتي حمد الشامسي، من طرق أبوظبي الملتوية لاختطاف المعارضين والناشطين المناهضين لها، ليس من المواطنين فحسب بل هذه المرة المطالبة بتسليم ناشطين ليسوا مواطنين، في تطور لافت يكس رغبة أبوظبي في توسيع سياستها القمعية لتتعدى حدودها.

تحذيرات الناشط الشامسي، جاءت تعليقاً على مطالبة أبوظبي بشكل رسمي استرداد الشاعر والداعية المصري عبد الرحمن القرضاوي، المعتقل لدى أجهزة الأمن اللبنانية، أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا.

وقال الشامسي، في سلسلة تغريدات على منصة إكس: "بما أن الإمارات دخلت على خط قضية الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، أود الإشارة إلى عدة نقاط قد يكون فيها فائدة".

 قضية خلف الرميثي

أول هذه النقاط الهامة بحسب إفادة الشامسي، هي قضية خلف عبدالرحمن الرميثي: ففي مايو ٢٠٢٣، قدمت الإمارات طلبًا لتسليم الرميثي، الذي كان يحمل جوازًا تركيًا، أثناء زيارته للأردن.

وقم تم توقيف الرميثي بناءً على طلب أبوظبي في مطار عمَّان بسبب كونه أحد المتهمين في قضية "الإمارات94". ورغم صدور قرار قضائي أردني يمنع تسليمه، قامت الإمارات باختطافه (حرفياً) عبر طائرة خاصة، بالتعاون مع جهات أمنية نافذة في الأردن، والتي تم تكريمها لاحقًا في الإمارات.

قضية عبدالرحمن السويدي

القضية الثانية والمشابهة، هي قضية عبدالرحمن بن صبيح السويدي، ففي سنة ٢٠١٥ ، اختطفت أبوظبي عبدالرحمن بن صبيح السويدي وتم نقله بطائرة خاصة إلى أبوظبي، رغم رفض القضاء الإندونيسي لتسليمه.

وحسب الشامسي، فإن هذه الحادثتين توضحان السلوك الإماراتي في التعامل مع قضايا تسليم المطلوبين و هي اللجوء إلى الاختطاف عبر مؤثرين في الأجهزة الامنية في حال رفض القضاء تسليمهم

لماذا دخول الإمارات في القضية الحالية؟

للرد على هذا السؤال، يرى الشامسي، "أن هناك عدة أسباب منها "نفوذ الإمارات في لبنان أكبر من نفوذ مصر، ما قد يجعلها طرفًا أقوى في الضغط".

ويضيف في هذا الشأن: "الإمارات تحمل عداءً خاصًا لعائلة الدكتور يوسف القرضاوي خاصة بعد انتقاده العلني لسياسات سحب الجنسيات من الإصلاحيين الإماراتيين وطرد الثوار السوريين (شاهد الفيديو)، وقد تكون مستغرباً من هذا السبب و لكن المسؤولين في الإمارات أحيانا كثيرة لا يفكرون بعقلية الدولة وإنما بعقلية الفرد الذي يبحث عن الانتقام لهذا تعاقب أهالي المعتقلين والمعارضين". 

وحسب رأي الشامسي، فإنه في حال حصلت الإمارات على عبدالرحمن يوسف القرضاوي، فإن الاحتمال الأكبر هو تسليمه لمصر، حيث تعتبر أبوظبي إسكات أي صوت معارض مكسبًا ضمن أجندتها للثورة المضادة.

ورقة المعتقلين اللبنانيين

ويرى الشامسي أيضاً أن من بين النقاط التي تفسر دخول أبوظبي في هذا الخط، هو وجود معتقلين لبنانيين في الإمارات، مشيرا إلى أن لبنان يسعى للإفراج عنهم.

وأعرب الشامسي في هذا السياق عن خشيته، في أن تكون هذه القضية ورقة ضغط على لبنان لتسليم عبدالرحمن القرضاوي مقابل إطلاق سراحهم.

الخطوات الممكنة للضغط

وعطفا على ما سبق ذكره، يعدد الناشط الشامسي، أبرز الخطوات الممكنة للضغط على السلطات اللبنانية، من أجل عدم تسليم القرضاوي، هو ممارسة الضغوط على السلطات التركية: إذ يمكن أن يكون لأنقرة دور فعال لحماية مواطنها في لبنان، خاصة إذا تدخلت بجدية.

وأشار الشامسي، إلى أن الضغط الشعبي اللبناني والسوري أيضاً، وحشد الشارع اللبناني والسوري للضغط على الدولة اللبنانية للإفراج عن عبدالرحمن يوسف القرضاوي قد يكون خيارًا فعالًا.

كما أفاد بـ"أن الضغط عبر القنوات التابعة للأمم المتحدة الحقوقية و المقررين الخاصين والمنظمات الحقوقية الوازنة مثل هيومن رايتس والامنستي" يمكن أن يقود إلى ثمار عدم تسليمه.

واختتم الشامسي، بالتحذير من أن "دخول الإمارات على الخط هذا قد يجعل الوسائل الملتوية وغير القانونية ممكنة، كاختطافه بشكل سريع مستغلة العطلة السنوية هذه الأيام وذلك كما حدث سابقا مع آخرين ".

الجدير بالذكر، أن مطالبة أبوظبي لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي جاءت بعد انتهاء استجوابه من قبل المباحث الجنائية المركزية في لبنان، وذلك بعد أن أعطى القضاء إشارة بتوقيف القرضاوي لحين ورود ملف الاسترداد من مصر والإمارات.

فيما كان النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، أكد أنه سيطلب من مصر إرسال طلب استرداد مواطنها الهارب عبد الرحمن القرضاوي لدراسته واتخاذ قرار بشأن التسليم من عدمه.

وقال القاضي إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وتطالب كل من مصر والإمارات بتسلم عبد الرحمن القرضاوي لكونه مطلوبا لدى الأولى بموجب حكم قضائي، فيما الثانية تطلب ملاحقته على أراضيها بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي وتحريضه على العنف والإرهاب.

والإثنين، طالبت 30 منظمة حقوقية، السلطات اللبنانية بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي نجل الزعيم الروحي الراحل لجماعة “الإخوان المسلمين” يوسف القرضاوي، ووقف ما وصفوه بممارسات القمع العابرة للحدود.

وكانت السلطات اللبنانية أوقفت القرضاوي عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بسبب اتهامات سياسية في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة.

اقرأ أيضا:

أبوظبي تسبق مصر وتطلب رسميا استرداد نجل الداعية يوسف القرضاوي