قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن هناك خلافات بين أبوظبي والرياض بشأن المناخ، حيث أكدت الإمارات أن العالم يجب أن يقف وراء القرار التاريخي الذي اتخذ العام الماضي خلال كوب 28 "بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري"، وذلك في تدخل قوي في الخلاف المدمر بشأن العمل المناخي.

وترى الصحيفة، في تقرير لها، الجمعة، أن موقف الإمارات سيُنظر إليه على أنه توبيخ حاد لجارتها وحليفتها الوثيقة السعودية، التي كانت تحاول إلغاء الالتزام العالمي في محادثات المناخ التي أجرتها الأمم المتحدة في أذربيجان هذا الأسبوع.

وفي العام الماضي، استضافت دبي قمة مهمة بشأن المناخ (كوب 28)، والتي كان الالتزام بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري أحد نتائجها الرئيسية. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ثلاثين عامًا من اجتماعات المناخ شبه السنوية التي تمت فيها معالجة هذه القضية بشكل مباشر، بحسب "الغارديان".

وقد ورد هذا المطلب في وثيقة تسمى "الإجماع الإماراتي". وقال متحدث باسم الإمارات: "إن الإجماع الإماراتي هو تتويج لمجموعة مكثفة من المفاوضات التي أثبتت قيمة التعددية.

وأكد المتحدث أنه "باعتباره قرارًا صادرًا عن مؤتمر الأطراف، فهو قرار بالإجماع بحكم التعريف. ويتعين على جميع الأطراف احترام ما اتفقوا عليه. ويتعين عليهم الآن التركيز على التنفيذ من خلال توفير الوسائل اللازمة للمضي قدمًا في هذا القرار من خلال وضع هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ. ونحن نحث جميع الأطراف على التركيز على هذه النتيجة".

وبحسب الصحيفة، فإنه في محادثات هذا العام، حاولت السعودية وحلفاؤها التراجع عن هذا الالتزام. فقد حاولوا تهميش مناقشة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في مسار منفصل من المحادثات، تحت بند التمويل، ورفضوا السماح بإدراج الالتزام في النصوص الحاسمة.

وقال خبراء في المحادثات لصحيفة الغارديان بشكل خاص إن تدخل الإمارات ضد حليفتها الوثيقة و"الدولة الشقيقة (السعودية)" كان له أهمية كبيرة.

وبعد "كوب 28"، أنشأت الإمارات نظام "الترويكا" لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة، حيث وافقت البلدان الثلاثة التي كانت المضيفة الحالية والسابقة واللاحقة على التعاون لمحاولة ضمان سير المحادثات بسلاسة.

وبحسب مصادر مطلعة في غرف المفاوضات، كانت السعودية معرقلة للغاية في هذه المحادثات. فقد قال متحدث باسم المملكة في جلسة عامة لمؤتمر الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 إن السعودية "لن تقبل أي نص يستهدف أي قطاعات محددة، بما في ذلك الوقود الأحفوري".

ودفع هذا التعليق كاثرين ماكينا، وزيرة المناخ السابقة في كندا ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالالتزامات المتعلقة بالانبعاثات الصفرية، إلى الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد سئمت من معارضة المملكة العربية السعودية لأي اقتراح بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري. نحن في أزمة مناخ الوقود الأحفوري. يرجى بذل قصارى جهدكم في #Cop29 وإنجاز الأمر".

ويدخل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان ساعاته الأخيرة.

وبالإضافة إلى التأكيد على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، من المفترض أن تسفر القمة عن تسوية عالمية جديدة بشأن تمويل المناخ، لتوجيه أموال لا تقل عن تريليون دولار سنوياً إلى البلدان النامية، لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي والتعامل مع تأثير الطقس المتطرف.

ولكن المؤتمر غارق في خلافات مريرة. فلم تؤكد البلدان المتقدمة بعد حجم التمويل المناخي الذي ستساهم به في "الهدف الكمي الجماعي الجديد" من ميزانياتها الخاصة، وما هو مقدار ما تبقى من تريليون دولار أو أكثر من المتوقع والذي يتعين على القطاع الخاص أن يتولى توفيره.

وتريد البلدان النامية أن يأتي الجزء الأكبر من الأموال من الأموال العامة، وأن تتخذ شكل منح وليس قروض.

وقالت ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة، والتي كانت مرتين مبعوثة الأمم المتحدة للمناخ، لصحيفة الجارديان إن الدول الفقيرة قد تضطر إلى التنازل عن مبلغ 300 مليار دولار من المرجح أن يتم تقديمه من ميزانيات الدول المتقدمة ومن بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي.