قال مركز حقوقي، اليوم الإثنين، إن جهاز أمن الدولة في الإمارات يكرس واقعاً من القمع الممنهج، حيث تُكمّم الأفواه وتُقمع أي أصوات معارضة للسياسات الحكومية، في ظل غياب العدالة واحترام الحقوق الأساسية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة القضائية.
وأوضح مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" في مقال رأي أن تأسس جهاز أمن الدولة الإماراتي في 10 يونيو 1974 كأعلى سلطة مسؤولة عن الشؤون الأمنية في البلاد.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، أصبح هذا الجهاز أداة قمع رئيسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بدءاً بحملة الاعتقالات الواسعة في عام 2013، التي استهدفت أكثر من 100 شخصية من المحامين، القضاة، الطلاب، والمثقفين الذين وقعوا على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.
وأضاف: قامت السلطات بمحاكمة 94 من هؤلاء في محاكمة جماعية وُصفت بالظالمة، حيث وُجهت لهم اتهامات بالإرهاب، ليُعرفوا فيما بعد بمعتقلي "الإمارات 94". وصدر حكم بالسجن على 69 منهم تتراوح مدته بين 7 و15 عاماً، مع حظر السفر بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأكد المركز أنه منذ ذلك الحين، واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. وكان أبرزها اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في 2017، الذي تم احتجازه في ظروف اختفاء قسري لمدة تتجاوز العام، في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية.
وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يعمل جهاز أمن الدولة بعيداً عن أي رقابة قانونية أو مؤسسية، وذلك بناءً على قانون لم يُعلن عنه، يمنحه صلاحيات غير محدودة، بما في ذلك مراقبة الأنشطة السياسية والاجتماعية.
كما يمنح القانون رئيس الجهاز سلطة اعتقال الأفراد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون رقابة قضائية، ويُخول الجهاز بالتحكم في قضايا تتعلق بالإرهاب وفقاً لتعريفات مبهمة وموسعة في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الذي واجه انتقادات حقوقية واسعة، بحسب المركز.
