أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء عن نيته التنحي عن منصبه كرئيس للحكومة الشهر المقبل، وذلك تزامنا مع إجراء انتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار زعيم جديد.

 وجاء هذا الإعلان في خضم فضيحة تمويلات سياسية تورط فيها عدد من نواب الحزب، ما أدى إلى تدهور شعبيته بشكل حاد.

وأوضح كيشيدا، خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو، أن قراره بالتنحي جاء نتيجة لرغبته في تحمل المسؤولية الكاملة عن فضيحة التمويلات السياسية التي هزت حكومته، وكذلك لإثبات أن حزبه الحاكم على استعداد لخوض عملية إصلاح شاملة بهدف استعادة ثقة المواطنين.

وشهدت شعبية كيشيدا تراجعا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، حيث انخفضت نسبة التأييد لحكومته إلى 20% فقط، وفقا لآخر الاستطلاعات.

ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الفضائح السياسية المتكررة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليابان مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وتحت تأثير هذه التحديات، بدأت ثقة الشعب الياباني في قدرة كيشيدا وحكومته على إدارة الأزمات تتراجع بشكل كبير.

ويفتح قرار كيشيدا بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الباب أمام منافسة شرسة على قيادة الحزب، وبالتالي على منصب رئيس الوزراء.

ويتولى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكمَ في اليابان منذ عام 1945، وقد شهد تغيرات في قيادته بشكل متكرر، ورغم ذلك، يأتي هذا التغيير في وقت حساس بالنسبة لليابان التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة.

ومن المتوقع أن تتركز الأنظار على من سيخلف كيشيدا في قيادة الحزب والدولة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليابانيين.

كما أن خليفة كيشيدا سيواجه تحديا آخر يتمثل في احتمال عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة العام المقبل، وهو ما قد يؤثر على العلاقات الدولية والاقتصادية لليابان.

وتولى كيشيدا (67 عاما) منصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2021، بعد فوزه بانتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ردود الفعل والتوقعات

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن كيشيدا أبلغ كبار المسؤولين في إدارته بنيته عدم الترشح لإعادة انتخابه، وهو ما يعني بشكل ضمني أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء بمجرد اختيار زعيم جديد للحزب.

ومن المتوقع أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا إضافيا في الأيام القادمة لتوضيح المزيد من التفاصيل حول قراره وتوجهاته المستقبلية.

وفي المقابل، رفض متحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي التعليق على قرار كيشيدا، إلا أن التحليلات تشير إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الحزب، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة.

ويشير محللون إلى أن الحزب قد يسعى إلى اختيار زعيم يتمتع بشعبية أكبر واستقرار سياسي أكبر لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة.