قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، اليوم الأربعاء، بإدانة 53 متهما من المواطنين الإماراتيين المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإمارات84" ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
وحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن المحكمة حكمت على 43 متهما (لم تذكر أسماءهم) بالسجن المؤبد تحت مزاعم تهمة "إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة" بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل الدولة.
وبحسب الوكالة، فقد قضت المحكمة، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لتعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم مناهضتها للدولة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم، متهمةً إياهم بـ"غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".
كما عاقبت "ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي".
وأضافت وام: "حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه، مشيرة إلى أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا".
وبررت المحكمة في أسباب حكمها الذي أعلنته اليوم، بأن المحكومين متهمون بـ"إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة هي جريمة مغايرة" وزعمت أنها تختلف عن القضية التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، رفضت خلالها السماح للمحامين أو أهالي المعتقلين بالدفاع عن موكليهم وأهاليهم، كما حجبت وسائل الإعلام عن نقل تفاصيل تلك الجلسات السرية.
اقرأ أيضاً:
