أمن الدول يرتكز إلى عوامل متعددة ومن أهمها الأمن الاقتصادي، وهو الأمن الذي يحفظ للدولة كيانها واستقرارها وبالحفاظ على سرية معلوماتها في شأن اقتصادها الوطني، وأعني بالسرية هنا ألا تكون المعلومات المالية والمصرفية في متناول أياد قد تستخدم تلك المعلومات للإضرار بأمن وسرية أموال الأفراد والدولة في الداخل والخارج بوجه عام. ويعرّف البعض الأمن الاقتصادي انطلاقا من الآية الكريمة "(...) فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ـ سورة إيلاف" ولا جدال بأن الأمن هو النقيض للخوف، والخوف في معناه السياسي يعني التهديد الشامل على كل الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتعليمية وغير ذلك. والحق أنه لا يوجد تعريف شامل جامع لمفهوم الأمن الاقتصادي، إلا أن هناك تعريفا قد يقترب من المعنى السياسي للأمن الاقتصادي وهو "القدرة التي تمكن الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية أي في شتى المجالات من أجل مواجهة المصادر التي تهددها في الداخل والخارج في السلم والحرب".

(2)

ما دفعني إلى تناول هذا الموضوع اليوم، وليست المرة الأولى، التي أتناول فيها شأن الأمن المصرفي هو إقدام بعض البنوك القطرية والأجنبية على نقل بعض وظائفها إلى خارج الحدود وأعني إلى الهند، مثال على تلك الإدارات (مركز الاتصالات) أي خدمة العملاء للاستفسار عن حساباتهم أو تعثر بعض معاملاتهم أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية أو إصدارها، الأمر الذي يجعل العميل يدلي برقم حسابه ورقمه الوطني وجزء من تاريخ حياته للتأكد من شخصية العميل الأمر الذي يعرض أصحاب الحسابات الكبيرة لمخاطر على حياتهم، أهم تلك المخاطر الاختطاف من أجل الابتزاز المالي لأنهم أصبحوا يعلمون قدرة الصيد المالية أو التزوير وقد حصلت هذه الحادثة "التزوير" في أكثر من بنك محلي.

النقطة الثانية أن بعض البنوك القطرية والتي على رأس هرم السلطة فيها المدير العام ليس عربيا الأمر الذي يشجع نقل مثل هذه الدوائر البنكية إلى بلاده وهناك جهود تبذل اليوم لنقل (إدارة العمليات) إلى الهند الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان بعض العاملين من العرب من وظائفهم لصالح عمالة أخرى خارج البلاد.

قد يجادل البعض بأن هذا الإجراء سيخفف من الزحام المرورية في البلاد، وأنه يحقق زيادة أرباح المساهمين على أثر إلغاء 5% أو10% من الوظائف، وهذه المجادلة مردود عليها فلا يجوز تعظيم ربح المساهمين على حساب أمن الأفراد خارج البلاد أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

(3)

الحكومة تبذل كل الجهود من أجل "قطرنة" الوظائف في كثير من القطاعات وتتسابق البنوك على توظيف عمالة قطرية ويتباهى البعض بأن لديه 60% أو 70% من موظفيه من القطريين، قد يكون هذا القول صحيحا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كم عدد الموظفين القطريين في المراكز العليا في إدارات البنوك والمؤسسات المصرفية؟ بمعنى كم مدير عام، ومساعدين له، رؤساء أو مديري إدارات؟ ليس عندي اليقين الرقمي لتلك الوظائف ولكن أزعم أنه نادرا ما تجد في الإدارة البنكية مديري إدارات ورؤساء أقسام من القطريين، الأمر الآخر أن العالم العربي يعج بالمؤهلين في القطاع المصرفي ويجيدون اللغتين العربية والانجليزية فلماذا لا يُلتفت إلى هؤلاء وتوظيفهم، وبيننا من العرب المقيمين من هو قادر على أداء أي عمل في المؤسسات المصرفية أعني البنوك.

إننا نعيش في قطر ومعظم دول مجلس التعاون أزمة ثقافية ولغوية لطغيان العمالة الأجنبية في القطاعات الاقتصادية وقد يشكل ذلك خطورة على أمننا المالي والاقتصادي بوجه عام وعلى ذلك فإنني أدعو إلى تكثيف العمالة العربية من الكفاءات في هذه الحقول حفاظا على أمننا الاقتصادي والاجتماعي.

آخر القول: المصرف المركزي مدعو وبسرعة تسابق عقارب الساعة لاتخاذ قرارات بعدم نقل أو تقسيم عمل الإدارات المصرفية بين الداخل وخارج قطر والوطن العربي لأن التهاون في هذا الشأن يعرضنا لمخاطر لا حصر لها لو تساهلنا في الأمر.