أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 1138 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن هذه المبادرة السنوية، وغيرها من المناسبات تأتي تعزيزاً للروابط الأسرية و لإدخال السرور إلى قلوب أبنائهم وأسرهم ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لبدء حياة جديدة بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومجتمعهم".

وخلال المناسبات الدينية والوطنية طوال السنوات الماضية، تصدر قرارات الإعفاء لتشمل الجنائيين وأصحاب القضايا المدنية والتجارية وسجناء الحق العام، إلا أنه رغم الإعفاءات المتكررة فإن معتقلي الرأي لم ينلهم من هذا الحظ جانب، ورغم انتهاء محكومية أغلبهم ومرور أعوام بل وعقود على بعضهم في السجون السياسية، إلا أن اعتبارات العفو لم تتجاوز بوابات زنازينهم.

وتتعنت سلطات أبوظبي في منح سجناء الرأي والمعتقلين من النشطاء والحقوقيين، أذون لقضاء المناسبات الهامة مع ذويهم، بينما يفيد البعض أنها قد تمنع أهالي المعتقلين في بعض الأحيان من حق الزيارة في حد ذاته، وهو ما يتباين مع سياسيات الدولة الآخذة في الاعتبار الأعياد والمناسبات لسجناء الحق العام وذوي السوابق الإجرامية.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية ورجال قانون أن معتقلي الرأي في الإمارات لم يرتكبوا أي جنح أو مخالفات تستوجب اعتقالهم، وتستمر سلطات أبوظبي في احتجازهم، ففي خطوة غير مفهومة وعلى عكس المُتأمل حقوقيا- أعادت أبوظبي محاكمة عشرات المواطنين الإماراتيين من خيرة أبناء الوطن، ممن صدرت بحقهم سابقا أحكام ظالمة.

وشملت المحاكمات الجديدة 87 إماراتيا، تمت أصلا محاكمتهم في العام 2013، ضمن القضية المعروفة باسم "الإمارات 94"، وصدرت بحقهم في حينه أحكام جائرة وصلت إلى 10 سنوات، وأنهوا محكومياتهم، لكن السلطات الأمنية في أبوظبي، رفضت إخراجهم؛ لتُعيد محاكمتهم مُجددا بين الحين والآخر بتهم ملفقة وكاذبة وسبق محاكمتها فيها.

وتقول منظمات حقوقية إن سلطات أبوظبي تسعى من خلال هذه المحاكمة إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء؛ حيث رفضت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، المحاكمة واعتبرتها "عملاً مخزياً" يكشف من جديد إخماد السلطات لأي صوت يطالب بالحرية الشرعية، سواء داخل السجون أو خارجها، كما اعتبرت المحاكمات "صفعة كبيرة في وجه مجتمع حقوق الإنسان في البلاد".