ليس مفاجئاً أن "يحظى" تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بنظرة إيجابية من أقل من 5 % فقط من مواطني ثلاث دول خليجية، هي السعودية والكويت والإمارات، فقد انتهت قراءات تحليلية بادر إليها باحثون في شأن التنظيم المذكور، إلى أنه لا مستقبل له في الحالة العربية العامة، وأن ما يشاع عن حواضن اجتماعية له طرأت في بعض مناطق العراق وسورية، إنما يعود إلى مفاعيل تتصل بسياقات القوة والغلبة والمصلحة والخوف، وليس إلى قناعات بشأن "فكر" لدى "داعش" تنجذب إليه تلك البيئات الاجتماعية.
وأن تُعنى مؤسسة بحثية بمعرفة هذا الأمر، وكذلك بمعرفة ميول واتجاهات المواطنين العرب الخليجيين تجاه جماعة "الإخوان المسلمين" وأميركا، فذلك يحيل إلى أن صانع القرار الأميركي يجد نفسه مُطالباً بالتعرف جديّاً إلى مؤشرات الرأي العربي، في ظروف صارت حساسة، وفي أوضاع عربية، بات لصوت الشعوب فيها قيمته، ولا سيما وأن موجة الثورات والانتفاضات والاحتجاجات في سياق "الربيع العربي" هبّت من دون تنبؤ دوائر الاستخبارات العالمية بها، (الأميركية مثلاً)، ومن دون أن تهتدي بقيادات معلومة، أو زعامات منظورة.
يشير معهد واشنطن في عرضه نتائج الاستطلاع إلى هذا الأمر، ويرى أن "القلق" وحده من "الإخوان" هو ما دعا إلى رميهم بتلك التهمة، فما يحوزه ناس هذه الجماعة من تعاطف وميل ونصرة، أمر بات غير مطمئن لحكام السعودية والإمارات، لا سيما وأن صناديق الاقتراع، أخذتهم ومن يجاورهم في التفكير السياسي الإسلامي، إلى تولي رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة في بلد مركزي وكبير، كمصر. وهي تأخذ أترابهم إلى رئاسة حكومتي تونس والمغرب.
يريد الأميركيون أن يعرفوا هذا كله وبالتفاصيل، وأن يتيقنوا من صحة رواج القول، إن الشباب الخليجي مهووس بـ"داعش"، وإن هذا التنظيم إنما يتزود بأكثر عناصره من دول الخليج، ومن السعودية على الأغلب.
ليس دقيقاً هذا الكلام، وغير صحيح، لأن العناصر الآتية من أوروبا إلى صفوف "داعش"، وكذلك من تونس والمغرب، ومن فضاءات مدينية تعرف حداثات مغايرة للفضاءات المحافظة والتقليدية في الخليج، أكثر من الوافدين من السعودية وشقيقاتها الخليجيات.
وأن يكون هذا الأمر على هذا النحو، مقترناً بما سبق التنويه إليه بشأن "الإخوان"، فذلك يوحي بإشارات أخرى، ويستتبع طرق تفكير أخرى، من الأهمية القصوى ألا تغفل عن الصورة السلبية التي "تحظى" بها سياسات الولايات المتحدة نفسها في هذه الدول العربية الخليجية. إنها سلبية جداً بنسبة 47 في المائة من السعوديين، و45 في المائة من الكويتيين، و38 في المائة من الإماراتيين. فيما 12 في المائة من السعوديين ينظرون بإيجابية تجاه أميركا وسياساتها، و14 في المائة من الكويتيين و18 في المائة من الإماراتيين.
ولأن حال الإسلام السياسي في البلاد العربية، ومنها دول الخليج، لم يعد موضوعاً للدرس الأكاديمي فقط، فإن الوقوع على مؤشرات الرأي العام تجاهه صار واجباً، وصار مطلوباً أن يتم ذلك مباشرة وبالاستطلاع العلمي الميداني، طالما أن الانتخابات "الديكورية" والقوانين والممارسات الانتخابية في غير بلد عربي، ليست آليات نافعة في استكشاف الأمر.
وأيضاً، لأن الانقلاب المصري في صيف عام 2013، دلَّ على أن من السهل نقل قيادات "الإخوان المسلمين" من البرلمانات والرئاسات والحكومات المنتخبة إلى السجون، إذا ما أراد جنرال في الجيش ذلك، في وسعه تصنيع حالة احتجاجية تسوغ له ذلك.
وكانت أوساط أميركية قد ذكرت، في عام 2005، أن الإدارة الأميركية طلبت من الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، أن تجري الانتخابات التشريعية في مصر في ذلك العام من دون تزوير، لأن واشنطن ترغب في معرفة حجم "الإخوان" في الشارع المصري.
خليجيّاً، لا مواسم انتخابية بمنافساتٍ حزبيةٍ تُمكّن من الوقوف على ما للإسلام السياسي، ممثلاً بـ"الإخوان" وغيرهم، من جماهيريةٍ وشعبية، ولا سيما وأن السياقات الاجتماعية شديدة الاختلافات عما هي عليه في مصر. هكذا يصبح في وسع استطلاعٍ للرأي العام، تقوم به "شركة رائدة في المسح التجاري" لمصلحة معهد واشنطن، "من أجل فهم متوازن وواقعي للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط"، أن ييسر خلاصات ونتائج كاشفة في هذا الخصوص، وإنْ في ثلاث دول فقط، الكويت والسعودية والإمارات. والأهمية مضاعفة هنا، بالنظر إلى أن جماعة "الإخوان" أصبحت إرهابية في قرارين لحكومتي الأخيرتين.
ويكشف الاستطلاع أن نحو ثلث مواطني كل من الدول الثلاث يحبذون هذه الجماعة، ما يجيز ترجيح أن هذه النسبة كان يمكن لها أن تكون أعلى لو أن اتهام "الإخوان" بهذه التهمة الثقيلة لم يحدث بالاستسهال المعلوم، ومن دون قرائن واضحة تؤكده، ولو أنه لم يكن مناصرة لحكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مصر.
