خلافا لمواقف القوى الغربية، أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام لديها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إلى جانب 3 من قادة حركة حماس.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن باريس "تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".

وأوضحت أنها تدين ما سمته "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكا لغرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة لتقرر ما إذا كانت ستصدر هذه المذكرات، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام".

وأضافت أنها حذرت "إسرائيل" بشأن "المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن خطوة فرنسا تمثل انقساما كبيرا بين موقفها وحلفائها الغربيين، من بينها المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.

خمس مذكرات اعتقال

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن الاثنين أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة أو القتل".

وأضاف في بيانه أن "إسرائيل" ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".

ورفض نتنياهو الإثنين "باشمئزاز" طلب مدعي عام المحكمة، في حين استنكرت حماس "مساواة الضحية بالجلاد".

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتنياهو "شائن"، وشدّد لاحقا على أن هجوم "إسرائيل" في غزة "ليس إبادة جماعية".

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن "طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يؤثر على استمرار تصدير أسلحتنا إلى إسرائيل". وأضاف "ندعم إسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد".