بحث وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري و رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود القطرية والمصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، ثمن وزير الخارجية جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر، وأكد دعم الإمارات لها، معربا عن أمله بأن "تسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب بما يجنب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة ويخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

كما أكد على "أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو عاجل وآمن ومستدام دون عراقيل".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، في بيان عبر فيسبوك، إن شكري تلقى اتصالا من نظيره الإماراتي "للتشاور حول تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية".

وأضاف البيان أن الوزيرين "تبادلا التقييمات حول احتمالات قيام القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وأعاد شكري التحذير من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، والتي تعتبر أخر منطقة آمنة نسبيا بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني، الأمر الذي قد يسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ينبغي تجنبها".

وتابع البيان أن وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي "أكدا على أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار، والبناء على جهود الوساطة الحالية للوصول لإنفراجة لهذا الوضع المتأزم، وعدم المخاطرة بأرواح المزيد من الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني".

وذكر البيان أن سامح شكري و عبدالله بن زايد  "اتفقا على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع، كما اتفقا على استمرار التشاور المكثف خلال الأيام القادمة ومضاعفة الجهود من أجل تجاوز الأزمة الراهنة".

وفي قطر، قالت وكالة الأنباء إن رئيس الوزراء جدد، خلال الاتصال، التزام بلاده بـ"دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضافت أنه تم خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".

يذكر أن حركة "حماس" كانت أعلنت، الاثنين، موافقتها على الاقتراح المصري القطري، تزامنا مع إصدار جيش الإحتلال الإسرائيلي أوامر لسكان شرق رفح لمغادرة المنطقة، وسط تحذيرات عربية ودولية من تداعيات العملية الإسرائيلية المحتملة على المدينة الجنوبية لقطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 1.3 مليون شخص.