أعلنت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي حجز قضية لأحد أبناء المدانين في قضية ما تسميه السلطات "التنظيم السري" بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا الى جلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم .
وبحسب وكالة "وام" فإن المحكمة استمعت خلال جلسة اليوم الى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم ، كما استمعت الى مرافعة المحامين المدافعين عن المتهم الذين طالبوا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة اليه .
وأضافت أن المتهم يواجه عدة تهم منها الانضمام للتنظيم السري المنحل، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والاضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة إلى جانب التواصل مع منظمات خارجية وتقديم معلومات غير صحيحة بوضع المدانين في قضية التنظيم السري ومعيشتهم في السجون.
وأشارت إلى أن المتهم مثل أمام المحكمة وبحضور ذويه وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
والشخص الذي جرت محاكمته هو أسامة النجار ابن المعتقل حسين النجار الذي قضت المحكمة الاتحادية بسجنه 10 سنوات بعد محاكمته لذات السبب، واعتبرها حقوقيون بأنها محاكمة سياسية جاءت ضمن قائمة 94 إماراتي طالبت الدولة بالإصلاحات السياسية.
وقد تم اعتقال أسامة النجار في مارس الماضي بسبب تضامنه مع والده ودفاعه عنه.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد طالبت السلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشط الإماراتي أسامه النجار متهمة الأجهزة الأمنية في أبوظبي بتعذيبه.
وقالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي إنها راسلت مقررة الامم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان لتذكيرها بشأن قضية أسامة النجار الذي بدأت محاكمته أمام المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2014.
وعبرت الكرامة في مراسلتها إلى المقررة الخاصة عن قلقها بشأن وضعية أسامة، الذي قد تتم إدانته استنادا على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
فيما أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان في الـ 18 من الشهر الحالي عن قلقه إزاء المحاكمة الجارية لأسامة النجار التي أعتبرها جزءا من المحاولات المتكررة من قبل السلطات في دولة الإمارات لتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير بالبلاد.
وحث مركز الخليج السلطات في الإمارات على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أسامة النجار على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنه من الاعتقال.
يذكر أنّ أول ظهور للنجار كان في جلسة يوم 23 سبتمبر، بعد أكثر من 6 أشهر من اعتقاله.