قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، إن قيام أبوظبي بمحاكمة جماعية لـ84 إماراتياً، في القضية المعروفة باسم "الإمارات 84"، تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، قبل يومين من انعقاد الجلسة الخامسة لمحاكمة 84 إماراتيا، بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عرفت أسماؤهم، محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية "الإمارات 94"، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ"إنشاء تنظيم سري … بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".

وقال البيان إنه "ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في السابع من ديسمبر الماضي".

واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب أن "الإمارات تستهزئ بالعدالة من خلال محاكمة العشرات من المتهمين بتهم غير محددة بموجب امر إحالة ظل سريًا حتى الآن".

وأوضحت أنه "منذ شهر مضى، لم تكن الإمارات قد اعترفت حتى بعد بأن المحاكمة جارية، على الرغم من انعقاد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية خلال فترة مؤتمر كوب 28، في إظهار سافر للقمع".

وأضافت أنه "من المثير للسخرية أن السلطات الإماراتية تتهم العشرات من المتهمين بنفس الأفعال التي أدينوا بها سابقًا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذا انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار مقاضاة نفس الشخص على نفس الجريمة".

وأعلنت السلطات عن هذه المحاكمة عبر وكالة أنباء الإمارات (وام) في 6 يناير الماضي، "أي بعد شهر من بدء المحاكمة".

وحينها أفادت الوكالة الرسمية بأن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أمر "بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وذكر النائب العام أن "المتهمين أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

وأوضحت الوكالة أنه بناء على معلومات وتحريات كافية أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع انتداب محام للحضور مع كل متهم.

وفي المقابل قالت المنظمة: "بناء على معلومات من أفراد العائلة، وبيان وام المنشور، يبدو أن التهم موجهة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014، تستند إلى العضوية المزعومة في لجنة العدالة والكرامة، وهي فرع من حركة الإصلاح، التي تُعتبر النسخة الإماراتية من جماعة الإخوان المسلمين. وبحسب نصي أمر الإحالة والحكم الصادرَين في عام 2013، فإن اللجنة قامت "بتوعية المجتمع بحقوقه ونشر مقالات بتلك الحقوق"، و"التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية".

وأضافت أن المتهمين اعتقلوا في عامي 2012 و2013 قبل صدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014، "وعلى هذا النحو، فإن هذه التهم تنتهك المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في عدم تطبيق العقوبات الجنائية بأثر رجعي، فضلاً عن انتهاكها المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في تحديد الذنب الفردي، وهذا الانتهاك متأصل في المحاكمات الجماعية".

ومن بين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين المعروفين محمد المنصوري، ومحمد الركن، وأحمد منصور.

منع الأهالي من الحضور

ونقلت المنظمة عن فرد من عائلة أحد المتهمين أنهم ممنوعون من الحضور وأنه "لم يطلع أحد على ملف القضية"، مضيفا أن المحامين عليهم أمر مشدد بعدم التعاون مع المعتقلين وأهاليهم وعدم إعطائهم معلومات كاملة وشفافة".

وقالت مجذوب: "يبدو أن هذه المحاكمة محاولة ذات دوافع سياسية صارخة لترهيب الناس وإجبارهم على الصمت، وضمان بقاء المعارضين في السجن لأطول فترة ممكنة، حتى لا يتمكنوا من تحدي السلطات، أو التحدث علناً عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد".

وكانت السلطات الإماراتية قد بدأت في 7 ديسمبر 2023، بمحاكمة 84 إماراتياً بتهمة ارتباطهم بتنظيم إرهابي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، في دبي.

ومعظم المتهمين في القضية من الناشطين والمعارضين السياسيين الذين أُدينوا في أعقاب محاكمة "الإمارات 94" غير العادلة في عام 2013، وهي أكبر محاكمة سياسية جماعية في البلاد حتى الآن.

وفي عام 2011، وقع 133 من المحامين والطلاب وأساتذة الجامعات وشخصيات أخرى على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2012 و2013، حدثت حملة قمع جماعية وتم اعتقال معظمهم ووجهت إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة. وأدّت هذه الحملة من الاعتقالات الجماعية إلى أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات التي شملت 94 متهماً. وحُكم على معظمهم بالسجن لمدة 10 سنوات مع منعهم من السفر بشكل إضافي.

ومن بين المحاكمين الدكتور محمد المنصوري، خبير في القانون الدولي، والدكتور محمد الركن، المحامي الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان. في هذه المحاكمة الجماعية لعام 2023، يتم اتهام المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية.

وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة، بحسب المنظمة.

وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة "الإمارات 94"، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي.