أكد الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي أن قيام السلطات الإماراتية بإعادة محاكمة 84 مواطناً بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، هو إعادة لمحاكمة "الإمارات 94" التي تم الفصل فيها في يوليو 2013.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره النعيمي مساء الثلاثاء، وضّح فيه أبعاد قضية "الإمارات 84"، التي بدأت أبوظبي بمحاكمة أعضائها في 7 ديسمبر الماضي.

ولفت النعيمي إلى أن أبوظبي وظفت الذباب الإلكتروني لتشويه صورة الـ84 إماراتياً؛ من خلال الترويج على وسائل التواصل بأنهم أسسوا حزباً سعوا من خلاله للتخريب وأعمال "إرهابية".

وأضاف أن الذباب الإلكتروني التابع لأبوظبي روّج بأن هذه القضية كانت ضمن عملية اكتشاف أمنية جديدة، على الرغم من أن أكثر من 60 شخصاً من الذين تتم محاكمتهم معتقلون في السجون منذ أكثر من 11 عاماً، رغم انتهاء محكومياتهم، وممنوعون من التواصل الخارجي.

"قضية منتهية"

ويرى النعيمي أن "الذي يحدث هو إعادة تدوير قضية فقط، والموضوع الذي يتكلمون عنه وزعموا أنه حزب إرهابي ومتطرف هو لجنة (دعوة الإصلاح) كانت موجودة وحوكموا عليها".

وأكد أن هذه المحاكمة "مخالفة واضحة للقانون، لأنها تتم على أمر تم القضاء فيه سابقا، وليس هناك شيء جديد أبدا في هذا الموضوع".

وبشأن الترويج الكبير للقضية على وسائل الإعلامي الحكومية والتواصل الاجتماعي بأنها قضية تتعلق بـ"الإرهاب"، علق النعيمي ساخراً بأن المسؤولين "كبّروا الموضوع وأوصلوه إلى هذه المرحلة وكأنهم أوقفوا جريمة كادت أن تقع، (أو) كأنهم بالأمس كانوا سيقومون بتفجير أو عملية إجرامية".

وأضاف "يعلم الجميع بأن دعوة الإصلاح هي دعوة خير لم يبدر منها منذ تأسيسها عام 1974 أي عمل إجرامي أو إرهابي، ولكن لُفقت لها التهم، كما هي عادة اليوم الأجهزة الأمنية".

"تبرير الجريمة"

 فلماذا إعادة المحاكمة الآن وبعد مضي 11 سنة وبعد انقضاء الأحكام؟ يتساءل النعيمي.

لفت النعيمي إلى أن أبوظبي حاولت التبرير للمساءلة الحقوقية والأممية والدولية التي واجهتها بشأن استمرار احتجاز المعتقلين بعد انتهاء أحكامهم من خلال إدخالهم ما تُسمى "مراكز المناصحة"، قبل أن تبدأ بمحاكمتهم في قضية "الإمارات 84"، لشرعنة استمرار احتجازهم.

ويرى النعيمي أن الأجهزة الأمنية تريد إبقاء المعتقلين في السجون إلى ما لا نهاية.

كما لفت إلى "المعاناة التي يعانيها المعتقلون وأهاليهم منذ سبعة أشهر بعدم السماح لهم بالاتصال فيما بينهم، مشيراً إلى أن "السلطات تقوم بهذه الممارسات، بما في ذلك المحاكمة الجديدة، في الوقت الذي تدّعي أنها حكومة التسامح والتعايش"، لكن هذا التسامح "ليس مع المواطنين الشرفاء الذين كان لهم دور في بناء الدولة والإنسان في الإمارات (...) لكننا نرى فجوراً في الخصومة".

وأكد النعيمي في ختام حديثه أن "هذا الكذب والتدليس لن ينطلي على الذين يفهمون القانون، وعلى الذين يعرفون تاريخ هؤلاء الرجال (معتقلي الرأي)".

وكانت النيابة العامة بالدولة قد أعلنت في 6 يناير الجاري، إعادة محاكمة 84 مواطنا بتهمة "الإرهاب"، وتُبرر ذلك بالادعاء أنهم "أخفوا أدلة قبل الحكم عليهم عام 2013".

وزعمت النيابة أن المتهمين كانوا قد أخفوا "جريمة تأسيس تنظيم سري" وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وذلك في إشارة إلى قضية "الإمارات 94" التي أدين فيها 69 متهماً في 2013 بنفس التهمة أيضاً، ولا يزال أكثر من 60 منهم في السجون.

وقد بدأت المحاكمات في 7 ديسمبر الماضي، بسرية تامة، حيث منعت السلطات المعتقلين من تعيين محامين مستقلين للدفاع عنهم، ومنعت عائلاتهم من حضور جلسات المحاكمة، كما لم يحصل المحامون وأهالي المعتقلين على نسخة إلكترونية من القضية، وفقاً لما كشفه مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.