قال رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، إن السلطات الإيرانية قررت احتساب غرامات على مراكب الصيد الإماراتية المحتجزة في جزيرة كيش، قيمتها 312 ألف درهم، مقسمة على ثمانية قوارب، بواقع 39 ألف درهم لكل قارب.
وأفاد المري أنه تم التواصل على مستوى رفيع بين السلطات الإماراتية ونظيرتها الإيرانية، وتوضيح الصورة، وأبدى الجانب الإيراني تفهماً لأوضاع الصيادين المواطنين.
وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين أن جهات حكومية عدة تدخلت لحل مشكلة الصيادين المواطنين الذين تم احتجازهم على رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية منذ ثلاثة أسابيع، وقدموا للمحاكمة بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الإيرانية، وتم التعاون في هذا الملف بصورة مهنية جداً، كما أوضحنا للسلطات الإيرانية المختصة أن الصيادين فقراء، وينبغي النظر إلى ذلك بعين الاعتبار في تقدير قيمة الغرامة.
وتابع المري القول إن من المتوقع وصول الصيادين إلى سواحل الدولة في غضون اليومين المقبلين، وسيتم عقد اجتماع معهم بعد أيام من عودتهم، لوضع آلية صحيحة للتعامل مع ذهابهم وإيابهم من رحلات الصيد في مياه الخليج العربي، للحيلولة دون تكرار إلقاء القبض عليهم في المياه الإقليمية لدول مجاورة.
وكانت السلطات الإيرانية قد ألقت القبض على ثمانية صيادين ونواخذة مواطنين في ثمانية مراكب صيد، إضافة إلى 50 شخصاً آخرين من جنسيات مختلفة، يعملون مساعدين على مراكب الصيد ذاتها، وتم سحبهم إلى رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة أمام محكمة مدنية.
وقضى الصيادون ما يزيد على 20 يوماً داخل مراكب الصيد تحت حراسة عسكرية، ولم يسمح لهم بالخروج من المراكب إلا لشراء بعض الأغذية والماء، بعد أن نفدت أموالهم، واستدانوا أموالاً من صيادين عرب مقيمين على الجزيرة لشراء أطعمة.