فتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها صباح اليوم الأحد (26|10) لاستقبال الناخبين في أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يقوم نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والجيش بتأمين العملية الانتخابية.
حيث تجري انتخابات تشريعية هي الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في 14 كانون الثاني/يناير 2011 وبدأ أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع موزعين في أنحاء البلاد في استقبال الناخبين منذ الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، على أن يستمر ذلك حتى الساعة السادسة دون انقطاع.
وتستمر عمليات التصويت التي دعي إليها نحو 5,3 ملايين ناخب، بحسب الهيئة المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات الحاسمة، ومن المقرر أن ينبثق عنها برلمان مؤلف من 217 مقعدا يستمر لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع على أن تتولى مهاهما في أقصى تقدير في شباط/فبراير القادم، وتشير استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق إلى أن حزبي حركة النهضة" الإسلامية، و"نداء تونس" " هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
ويمنح الدستور التونسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة إذ نشرت السلطات نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين العملية الانتخابية.