دشن الاستنتاج الذي رسمه الباحث والمفكر الأمريكي توماس فريدمان المنشور في صحيفة «نيويورك تايمز» حول أزمة أسعار النفط في الأسواق الدولية، جوقة التكهنات بخصوص ما بدأ يوصف بالكارثة التي اجتاحت دول العالم كافة، ويترقب تداعياتها المنتجون والمستهلكون، مع مخاوف من حدوث انهيارات اقتصادية عابرة للقارات. التحليل الذي نشره مؤلف «العالم مسطح» ويؤكد فيه «ان الولايات المتحدة والسعودية يمكن ان تكونا تسعيان، سواء أكان ذلك على سبيل الصدفة أو العمد، إلى تجفيف مصادر روسيا وإيران المالية لإيصالهما إلى حافة الانهيار الاقتصادي». ويقول الكاتب «دعونا نفكر: أليس من الغريب ان تكون هناك 5 دول نفطية، هي ليبيا والعراق ونيجيريا، وسوريا، وإيران، عاجزة عن إمداد الأسواق العالمية بالنفط، بسبب ما تعانيه من اضطرابات داخلية، وما تعانيه إيران من عقوبات اقتصادية. ومع كل هذه العوامل يشهد سوق النفط العالمية أكبر انخفاض في سعر البرميل ليصل إلى 88 دولارًا بعد ان ظل سعره لفترة طويلة يتراوح بين 105 و110 دولارات. 

من الذي يستفيد؟ يسأل فريدمان، ويشير إلى ان بلاده «ترغب في ان تزيد من عقوباتها ضد روسيا، بخصوص أوكرانيا، وان تلدغ أكثر، حيث يخوض الأمريكيون والسعوديون حرباً بالوكالة ضد روسيا وإيران». ويجد المحللون أنفسهم في مفترق طرق بحثا عن تفسير منطقي وعملي لانهيار أسواق النفط الدولية.

أزمة عابرة للحدود

تواترت تصريحات لمسؤولي بعض الدول الخليجية بشأن الأزمة مشيرين إلى انهم غير منزعجين من هذا الانخفاض حتى الآن ولم تتأثر موازناتهم بسبب ذلك نظرا لعوامل عدة ولوجود فوائض مالية تم تحقيقها في السنوات الماضية. ولا تزال منظمتا «أوبك» و»أوابك» التي يعد أعضاؤها العرب ركائزها الأساسية ويمتلكون حصة الأسد من الإنتاج والاحتياطي تشاهد ما يحدث دون ان يكون لها دور مؤثر على الأعضاء فيما يتعلق بحصص الإنتاج، من أجل الحفاظ على مستوى أسعار يعكس العلاقة الحقيقية بين مصالح المستهلكين والمنتجين. وعاشت الدول العربية تجارب مماثلة في الثمانينيات والتسعينيات وفي العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وكلما تنخفض أسعار النفط تتأثر موازنات الدول النفطية العربية، ويتبعها تراجع أو تأجيل لمشروعات اقتصادية. ورغم الحديث عن الفوائض النفطية التراكمية، إلا انه يلاحظ ان عجز الموازنات العربية ظل سمة دائمة، ولم تنج الدول النفطية من هذه السمة إلا من خلال موجات ارتفاع أسعار النفط، فالسعودية مثلًا التي ظلت المنتج الأول للنفط على مستوى العالم لعقود ماضية شهدت عجزًا في موازنتها العامة في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية بسبب انخفاض الطلب على النفط حيث بلغ العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 ٪، وفي الإمارات 8.3 ٪.
ويرى الخبير الدولي في مجال الطاقة الدكتور زهير حامدي أن تراجع الأسعار الذي تسجله الأسواق الدولية لا يعود فقط إلى قوانين العرض والطلب لأن النفط له عوامل عدة تضبطه مثل التفاهمات الموجودة على المستوى السياسي، أو على مستوى الشركات. ويؤكد الباحث الذي يشرف على مشروع الطاقات المتجددة في مركز أبحاث في الدوحة ان تاريخ القطاع مليء بالأمثلة التي تجسد وجود مثل هذه الخلفيات التي تسير الأسواق بعيدا عن العرض والطلب العوامل الظاهرة للعيان. وحول تفسير الأزمة الحالية يؤكد الخبير الدولي ان الصورة لازالت حتى الآن ضبابية ولا توجد أدلة دامغة ومقنعة حول هذه التحركات للاستدلال بها، أي دفع الأسعار نحو الانخفاض. ويشير الدكتور زهير إلى ان هناك مؤشرات تذهب في اتجاه وجود أطراف تستفيد من تراجع الأسعار لكن من دون اعتبار الأمر مسلمة ما لم تكن هناك أدلة ثابتة يمكن الاستناد عليها في هذا التحليل.

ويشير الخبير الدولي إلى ان الدول التي بنت موازناتها على سعر مرجعي مرتفع للنفط سوف تتأثر كثيرا بالأزمة والتي ستخلق لها مشاكل كثيرة خصوصا في تمويل المشاريع الانشائية والبنى التحتية وتنعكس على الإنفاق الحكومي.
ويؤكد أن قطر التي وضعت سعرا توازنيا للنفط في سقف 54 دولارا للبرميل ستكون حتى الآن مرتاحة وتتجاوز العاصفة في حال لم تنهار الأسعار إلى ما دون المستوى الحالي، في حين ان الدول التي بنت توقعاتها على سعر مرجعي للنفط فوق 80 دولارا للبرميل سوف تشهد أزمات شديدة تسبب لها عجزا في الموازنة وتخفيضا للنفقات العامة تنعكس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.