قالت السفارة البريطانية فى واشنطن، إن التقرير الخاص بنتائج التحقيق الذى أجرته حكومتها فى لندن، حول أنشطة جماعة الإخوان وعلاقتها بالإرهاب فى الشرق الأوسط، من شأنه أن يغير السياسة الوطنية تجاه الجماعة، كما أن الخطوة سوف تضع ضغوطا على الإدارة الأمريكية لتحذو حذوها.
وأوضح ممثل السفارة البريطانية، فى تصريحات لموقع "ذا بلاذ" الأمريكى أن اللجنة التى عينها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تعمل على التحقيق فى أيديولوجية وأنشطة جماعة الإخوان، وتأثيرها على المصالح القومية للمملكة المتحدة فى الداخل والخارج، فضلا عن سياسة الحكومة تجاه الجماعة، موضحا أن اللجنة تعتمد على وجهات نظر مسئوليها فى الشرق الأوسط ووكالات الأمن البريطانية وخبراء مستقلين وكذلك حكومات الشرق الأوسط، مؤكداً على أن المراجعة تشمل النظر فى سياسات تنظيم الإخوان وفكره وسجله خارج وداخل الحكومة وصلاته بالتطرف، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق سوف تكون متاحة فى الخريف، إذ أن العمل جارى حاليا داخل الحكومة لتحديد الآثار المترتبة على النتائج. وكانت صحيفة الديلى تليجراف البريطانية، قد لفتت إلى أن التحقيق ليس غرضه حظر جماعة الإخوان ولكن حكومة كاميرون تستعد لحملة أمنية واسعة على الجمعيات الخيرية التى تعمل كواجهة للجماعة، ممن على صلة بالجماعات الجهادية فى الخارج وتمدها بالتمويل، كما تشمل الحملة حظر دخول الدعاة المتشددين، وخاصة أولئك الذين يعيشون فى قطر وتركيا، ممن على صلة بالإخوان، إلى المملكة المتحدة.
ولم يعلق ممثل الخارجية الأمريكية على التقرير البريطانى، قائلا "ليس لدى تعليق على تقرير بريطانيا أو أى شىء جديد خاص بجماعة الإخوان"، مضيفا "الولايات المتحدة لم تصف حتى الآن الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية".
ويقول الموقع الأمريكى "بينما أصبحت العلاقات الرسمية بين الحكومة الأمريكية والإخوان فاترة، منذ الإطاحة بالأخيرة من الحكم فى مصر، فإن إدارة أوباما لا تزال تصف الجماعة باعتبارها إحدى الجماعات السياسية فى المنطقة"، وخلص "ذا بلاذ" تقريره بقول ممثل السفارة البريطانية فى واشنطن "إن تقرير لجنة التحقيق البريطانية ربما يغير السياسة الوطنية تجاه الإخوان، وهذا التحرك يمكن أن يضع ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتحذو حذو بريطانيا". على حد وصف البيان
