أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي حقق نمواً لربعٍ ثانٍ توالياً، برغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية التي أضعفت الروبل.
ونما الاقتصاد بنسبة 5,5% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعدما سجل انكماشاً في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاء الفدرالية "روستات".
وانكمش الاقتصاد الروسي عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهياً سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.
ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023، ويتوقع البنك المركزي نمواً يراوح بين 2,2% و2,7% للعام بكامله.
وقال وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، الأسبوع الماضي، إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب اندلاع الحرب بينها وبين أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلباً، إذ يتم تداوله عند 90 روبلاً للدولار.
وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية.
لكنَّ محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري مترافقة مع دعم الاقتصاد تؤدي إلى مشكلات أخرى.
فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، ما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.
ويشكّل ارتفاع الأسعار موضوعاً حساساً في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من ارتفاع التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي.
ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في مارس 2024.
