أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة "القدس العربي" اللندنية أنه تم رسميا سحب الجواز الدبلوماسي للشيخ أحمد الفهد في الكويت أمس نظرا لانعدام صفته الدبلوماسية الرسمية.
واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية طبيعي وروتيني وأن الشيخ أحمد الفهد ليس له صفة دبلوماسية تمنحه الحق أن يحمل جوازا يمنحه حصانة دبلوماسية دولية فهو ليس من الدبلوماسيين وليس من الوزراء ولا يحمل صفة سياسية في الحكومة الكويتية، وبهذا فالقرار قانوني تماما وحتى لو كان رئيسا للمجلس الأولمبي الأسيوي فهذا لا يمنحه الحق أن يحمل جوازا دبلوماسيا وسيعود الفهد لاستخدام جوازه الخاص بأبناء الأسرة الحاكمة.
وعن كيفية حصول الفهد على الجواز الدبلوماسي أصلا ما دام الإجراء غير قانوني أجاب المصدر: إن القرار قديم ربما حين كان وزيرا وأن الصورة لم تكن واضحة في الخارجية بالنسبة لوضعه وعودته في أي تشكيل حكومي مقبل لكن لم يتخذ القرار أيضا بسبب دعمه في الانتخابات الأسيوية الرياضية ولتسهيل نجاحه ونشاطاته في هذا المجال.
ونفى المصدر أن يكون القرار جاء في إطار تصفيات سياسية تستهدف الفهد، مؤكدا إن القرار غير سياسي ولا يستهدف الرجل وإنما قانوني لأنه لم يعد يتمتع بأي منصب حكومي.
الجدير بالذكر أن سحب الخارجية الكويتية جواز الشيخ أحمد الفهد يفقده الحصانة الدبلوماسية ويفتح باب مقاضاته في المحاكم السويسرية والبريطانية من خصميه السياسيين وهما جاسم الخرافي والشيخ ناصر المحمد.
فيما تحدثت أوساط سياسية عن هذا القرار جاء بضغط من جاسم الخرافي والمحمد لتمكينهما من مقاضاته في الخارج واثبات براءتهما في القضية التي باتت تعرف ب«بلاغ الكويت».
المعروف ان الجلسات اليومية التي تستمع فيها النيابة العامة لإفادات الشيخ ناصر المحمد بلغت حتى مساء البارحة خمس جلسات مسائية امتدت كل منها إلى أكثر من ساعتين في قضية « بلاغ الكويت».