فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين وتركيا والإمارات وإيران بسبب مساعدات يقدمونها لبرنامج الطائرات المسيرة الهجومية الإيراني واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إنها فرضت عقوبات على خمسة كيانات وشخصين يشكلون جزءا من شبكة لدعم شراء أجزاء حساسة، بما في ذلك محركات السيرفو التي تسهم في التحكم في الوضع والسرعة، لصالح برنامج إيران للطائرات المسيرة.

وذكرت وزارة الخزانة أن الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني للمحركات المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136,

وأضافت أن المحرك الذي تشتريه الشبكة عُثر عليه مؤخرا في حطام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136 تشغلها روسيا وأُسقطت في أوكرانيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، براين نيلسون، في بيان، إن "الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية".

وتقول إيران إنها لم تزود روسيا بالطائرات المسيرة لتستخدمها في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات ضخمة على روسيا بعد الغزو الذي بدأ في فبراير 2022. لكن قنوات الإمداد من تركيا المجاورة لها في البحر الأسود ومراكز تجارية أخرى تظل مفتوحة، مما دفع واشنطن إلى إصدار تحذيرات متكررة من تصدير المواد الكيميائية والرقائق ومنتجات أخرى يمكن استخدامها في جهود موسكو الحربية.

وذكرت واشنطن من قبل أيضا أن "الامتثال للعقوبات ضعيف" في الإمارات.

وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات التي تستهدفها العقوبات هي شركة بيشكام إلكترونيك صافه، ومقرها إيران، التي قالت الخزانة إنها اشترت الآلاف من محركات السيرفو للاستخدام في الطائرات المسيرة الانتحارية. وتستهدف العقوبات أيضا حميد رضا جانغورباني الرئيس التنفيذي للشركة.

واستهدفت الخزانة أيضا شركتين مقرهما في تركيا متهمة إياهما بتسهيل المعاملات لدعم شركة بيشكام في تنفيذ مشتريات من شركة هايمارك ومقرها هونغ كونغ.

كما فرضت الخزانة عقوبات على شركة فرهاد غايدي ومقرها الإمارات، واتهمتها بتسهيل شحن محركات السيرفو عبر دبي لتوصيلها إلى شركة بيشكام في إيران.

ومن بين تبعات العقوبات، فرض حظر على جميع ممتلكات الجهات المستهدفة التي تقع تحت الولاية القضائية الأميركية وإبلاغ وزارة الخزانة بها.