أدان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية عودة مسلسل الاعتقالات التعسفية للمدونين والكتاب ولإصحاب الرأي خارج إطار القانون في سلطنة عمان.
واشار المركز إلى أنه في الـ 10 من أكتوبر الحالي استدعي جهاز الأمن العماني في ولاية صلالة جنوب سلطنة عمان الكاتب سعيد بن عبدالله الدارودي ثم قام باعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي و بدون سند من القانون أو إخبار أي من المقربين له عن سبب الاعتقال أو حتي الإفصاح عن مكان احتجازه.
وقال المركز بأن سبب هذا الاعتقال هو تدوينة نشرها علي حسابة في فيسبوك بعنوان "أنا لست عمانيا انا ظفاريا".
ويعد الكاتب العماني سعيد بن عبدالله الدارودي هو رسام كاريكاتير ومؤسس جماعة ظفار للفن الساخر وله العديد من المؤلفات .
وعبر المركز عن تأسفه من استمرار السلطات العمانية بانتهاك حق الانسان في الامن والأمان علي شخصه وبالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت المادة 3 منة علي أنه ( لكل فرد حق في الحياة وفي الحرية وفي الأمان علي شخصه).
كما ناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات العمانية المعنية، والقيادة السياسية بإيلاء الاعتبار بشأن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والتصديق علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة .
وأوضح المركز أن تصديق سلطنة عمان على العهد الدولي المشار اليه، يمثل تعزيزا لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية و دعما لمسيرة التنمية و التقدم الاقتصادي الذي تشهدها سلطنة عمان .
وناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية - السلطان قابوس بن سعيد أن يصدر أوامره الي جهاز الأمن الداخلي ، بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة ، بإطلاق سراح الكاتب سعيد بن عبدالله الدارودي فورا بدون قيد أو شرط، بيانا لمدى احترام  السلطات العمانية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان، وتعزيزا لوضعية سجل سلطنة عمان في مجال حماية حقوق الانسان .