قضت المحكمة الإتحادية، اليوم الأحد (19|10)، بتأجيل النظر في قضية، اتهام 15 شخصاَ من الجنسية الإماراتية والسورية وجزر القمر الانتماء لـ "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" إلى يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، للاستماع الى مرافعات دفاع المتهمين.
وطالبت النيابة العامة في جلسة اليوم، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين على خلفية لائحة الاتهامات التي تشمل "الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الإمارات تابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي".
كما وجهت النيابة العامة اتهامات لهؤلاء الأشخاص بالقيام "بتصنيع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على اثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها".
واتهمت أحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وآخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة "الارهابي" بقصد الترويج لأفكاره.
وواجهت المحكمة المتهمين بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الالكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.
وعقدت جلسة اليوم بحضور 11 متهما من أصل 15 متهما وحضور عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
