طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان اليوم السبت، بسرعة الإفراج عن "مريم البلوشي" التي لا تزال معتقلة في سجون أبوظبي رغم انتهاء محكوميتها نهاية 2020.
وقال المركز في بيان له إلى إن "استضافة أبوظبي لكوب28 هو محاولة جديدة لتبييض السجل الحقوقي السيئ، فالطالبة مريم البلوشي ما تزال تواجه التعذيب منذ نوفمبر 2015 بتهمة تبرعها بمبلغ 600 دولار أمريكي لعائلة سورية".
وطالب بـ"الحرية للمعتقلة مريم البلوشي التي ما تزال تواجه الانتهاكات خلف قضبان سجون أبوظبي رغم انتهاء محكوميتها منذ نوفمبر 2020 وتواجه حكمًا جديدًا جائرًا بالسجن لـ 3 سنوات
ولفت المركز إلى أن البلوشي خاضت أكثر من مرة إضرابًا عن الطعام بسبب سوء المعاملة. مطالباً بالإفراج عنها وعن جميع المنتهية أحكامهم.
ومريم البلوشي، كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية التكنولوجيا، عندما اعتقلتها قوة الأمن الإماراتية في 19 نوفمبر 2015 في مدينة كلباء، بسبب تبرعها بمبلغ 600 دولار أمريكي لعائلة سورية.
تعرضت البلوشي لعدد كبير من الانتهاكات، من إخفاء قسري، وتعذيب، واعتقال تعسفي دون محاكمة، إذ قضت عدة أشهر في معتقل سري دون السماح لها بالاتصال بأهلها سوى مرة واحدة.
وفي فبراير 2016، تم إحالة مريم إلى نيابة أمن الدولة، دون حضور محامٍ، واتُهمت رسمياً بموجب قانون الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية. وشملت التهم "تمويل الإرهاب".
وفي 24 أكتوبر 2016، بدأت محاكمة البلوشي، وأصدرت المحكمة حكماً بسجنها 5 سنوات. تم استئناف الحكم ولكن غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أيدته في 5 يونيو 2017.
تمكنت البلوشي في 29 مايو 2018 و 12 نوفمبر 2018 و 29 نوفمبر 2019 من إرسال سلسلة من التسجيلات الصوتية تشير فيها إلى الظروف السيئة داخل سجن الوثبة المعتقلة فيه حالياً، وإلى الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.
في 12 فبراير 2019 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة نداءً عاجلاً برقم 2/2019 إلى السلطات الإماراتية يطالبون بالإفراج عنها وعن المعتفلة أمينة العبدولي.
وفي 30 يوليو 2019 تم استدعاؤها للتحقيق في نيابة أمن الدولة، ووجهت إليها 3 تهم جديدة، وهي "تسريب معلومات خاطئة"، "نشر أخبار تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي" و"التسبب في مشاكل بين الدول"، ولم تبدأ المحاكمة بعد.
وبدأت البلوشي في 23 فبراير 2020 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الحبس الانفرادي والمعاملة المهينة، لينتهي بعد 4 أيام فقط بسبب محاولتها الانتحار عن طريق قطع وريد في يدها وتم نقلها بعد ذلك إلى عيادة السجن لتضميد جرحها.
في تاريخ 19 نوفمبر 2020 انتهت محكوميتها ولكن السلطات الإماراتية ما زالت ترفض الإفراج عنها بحجة "المناصحة".
