أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم اليوم الأربعاء، ربط الوزارة عملية تجديد رخص مزاولة المدارس الخاصة لأنشطتها، بتجديد ترخيص عياداتها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووجود ممرض في المدرسة، مع إلزامية وجود عقد مع طبيب متخصص، يفيد بتوفير الطبيب بمعدل يومين على الأقل في الأسبوع.

جاء ذلك في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، وفقاً لصحيفة "البيان".

وأكد الفلاسي أنه: حسب التشريعات؛ في حال عدم قبول الطلبة لوجود امراض مزمنة مثل السكري وامراض القلب والسمنة، فان ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 3 لسنة 2016 بشان حقوق الطفل "وديمة" وقانون التعليم الخاص، والقرار الوزاري بشان لائحة تسجيل الطلبة، كونها تعد من باب التمييز بين الطلبة.

وتابع : القانون ألزم المدارس الحكومية والخاصة بقبول الطلبة، ولا يجوز لها الامتناع عن قيد هؤلاء الطلبة أو رفض إعادة قيدها بناء على حالتهم الصحية، كما يتوجب عليها توفير الدعم لهم عن طريق توفير الخدمات الصحية لهم وتوفير التدريب اللازم للعاملين ليدها لتوفير الخدمات الصحية اللازمة.