أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف للإبهار المتجدد في إمارة دبي، وستدعم الأجندة الاقتصادية والسياحية للعقد القادم.

جاء ذلك، خلال اعتماده تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400% بحلول 2040 .. وزيادة مساحتها من 21 كم حالياً إلى 105 كم، كما اعتمد سموه رفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025، وذلك ضمن خطة دبي الحضرية.

وأشار سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إلى أن أول خطة حضرية في دبي أطلقت عام 1960م.

وأوضح أن "التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية.. وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالمياً"، مؤكداً أن دبي ستبقى تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين.

خطة دبي الحضرية وأبرز أهدافها

وخطة دبي الحضرية 2040 تهدف إلى مواصلة دبي تنفيذ خطط واستراتيجيات تطوير تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات، واتباع أسلوب عمل أساسه الاستلهام من أفضل الممارسات العالمية مع مواءمتها بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ويكفل لأفراده مستقبلاً يرقى إلى مستوى توقعاتهم بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل.

تتضمن الخطة مخططاً هيكلياً استراتيجياً للإمارة للعشرين عاماً القادمة، ويتكامل مع كافة الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية بالإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها وتطورها المستقبلي.

ومن أبرز مخرجات الخطة، العمل على تحقيق عدد من الأهداف في إمارة دبي ذات رؤية مستقبلية على مدار العشرين عاماً القادمة، وهي: تطوير مخطط هيكلي استراتيجي للإمارة، وتركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.

وتوفير مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية تشمل المساحات الخضراء والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية بما يعزز من جودة ورفاهية حياة المواطن، بالإضافة إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105%، يتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وإنشاء شبكة من المسارات الخضراء Green Corridors تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.

كما تهدف الخطة إلى مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وزيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، وزيادة أطوال الشواطئ العامة للجمهور بنسبة 400%.