أكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية التعاون البرلماني الدولي بشأن مواجهة الإرهاب.
وقالت القبيسي "إنه من خلال المشاركة في اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف نؤكد أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب ، عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر الإرهابيين ونبذ التطرف والعنف، وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات والعمل على إيجاد آلية واستراتيجية واضحة المعالم تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين" .
وأشارت إلى أن توجه دولة الإمارات الجاد في هذا الشأن يعكس اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، رقم 7 لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد غير عادي.
إضافة إلى استضافة مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية" في أبوظبي بهدف نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف وبناء القدرات.
كما استضافت دولة الإمارات مؤخراً منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي نتج عنه تأسيس هيئة دولية مستقلة تتكون من علماء من كافة البلدان المسلمة تحت مسمى "مجلس حكماء المسلمين" ومقره أبوظبي .
جاء ذلك خلال كلمة القبيسي حول البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية بالشراكة مع برلمان الأكوادور في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف حول دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية مثل داعش وجرائم العنف ضد المدنيين وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كأساس للسلم والأمن الدوليين.
وقالت "إن هذه الظاهرة التي تنامت في الكثير من دول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط تعد أحد أخطر مهددات الأمن والسلام الدولي لا سيما في إطار تمدد المنظمات والجماعات الإرهابية بين أقاليم عدة دول مما يتطلب بناء شراكات إقليمية ودولية فعالة لمواجهة هذا الخطر المتنامي وترى الشعبة الإماراتية أن هناك مسؤولية عالمية لمكافحة الإرهاب تقتضي تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول والتبادل الفوري للمعلومات والبيانات بين الأجهزة ذات العلاقة وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة لحماية الحدود الوطنية" .
وأضافت القبيسي "إننا في ذات الوقت نؤكد أن هذه المسؤولية العالمية لمكافحة الإرهاب والجماعات الارهابية ك"داعش" وجرائم العنف ضد المدنيين بما تتطلبه من شراكة دولية يجب أن تكون وفق أسس القانون الدولي الذي تعبر عنه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
