قال أنور قرقاش مستشار رئيس الدولة اليوم الثلاثاء إن "التحركات البناءة والنشطة لصالح القضية الفلسطينية بقيادة إيجابية للدبلوماسية الإماراتية وجهود دقيقة أسفرت عن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن"، والذي يندد بالإجماع ببناء وتوسع المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف، أن البيان هو الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات.

وجاء تعليق قرقاش عقب قرار أبوظبي المثير للجدل، سحب مطالبتها بالتصويت على إدانة الاحتلال في بناء المستوطنات بمجلس الأمن.

ومساء أمس الإثنين، أعرب مجلس الأمن الدولي، عن "بالغ القلق والاستياء" إزاء قرار الاحتلال الإسرائيلي التوسع في بناء المستوطنات،

جاء ذلك في بيان رئاسي للمجلس قُرئ في مستهل جلسة إحاطة مفتوحة عقدها المجلس بشأن الوضع في الشرق الأوسط شملت قضية فلسطين.

وشدد مجلس الأمن على "ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية".

وأعرب عن "معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين"، حسب البيان.

وأكد البيان الرئاسي "التزام المجلس الراسخ برؤية حلّ الدولتين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكرر المجلس "تأكيد التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية".

وأدان مجلس الأمن "جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين"، ودعا كافة الأطراف إلى "إدانة جميع أعمال الإرهاب بوضوح والامتناع عن التحريض على العنف".

وأهاب "جميع الأطراف التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع، مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال السياسات والإجراءات على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام".

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية الأحد والإثنين، قد أشارت إلى موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الاستيطان بعد موافقة الطرفين على حل وسط أمريكي.

وبحسب التقارير، جاءت الموافقة الفلسطينية "بعد التزام إسرائيلي بعدم اتخاذ قرارات استيطانية أو هدم منازل فلسطينية لعدة أشهر".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المضي قدما بحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.