أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.

وحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة،

ويرى مراقبون، أن ذلك يأتي ذلك، في سياق محاربة الأنشطة الخيرية والمبادرة المجتمعية في الدولة، والتي كان لها أثر فاعل وكبير بعد إغلاق العديد الجمعيات الخيرية التي كانت تقوم بالكثير من المشاريع التي تعود بالنفع والفائدة على الطبقات الكادحة والمتوسطة من أبناء الإمارات.