أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قراراً وزارياً بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.

ويهدف القرار إلى تحفيز منظومة التصنيع القائمة على مواد البلاستيك المعاد تدويرها، وفق اشتراطات محددة تضمن تحقيق أعلى معايير الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

يأتي القرار ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة تعزيزاً لجهود الدولة في الحفاظ على الموارد وتحقيق استدامتها والمساهمة في تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري.

ويسمح القرار باستخدام المواد البلاستيكية الخام المعاد تدويرها “rPET” والتي تنتجها منشآت إعادة التدوير لاستخدامها في تعبئة مياه الشرب وفق عدة اشتراطات، منها أن تكون حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طبقاً لإجراءات التسجيل، وأن تحصل على شهادة المطابقة وفقا للنظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.

ويشترط القرار أن تقوم منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بتوفير الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة، وتقرير للفحص والاختبار لمياه الشرب المعبأة في العبوات البلاستيكية المصنعة من المواد الخام المعاد تدويرها، يؤكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة.