أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان الثلاثاء أن "معدل التضخم السنوي بلغ 21,9 % في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6,5 % في الشهر نفسه من العام السابق" 2021.

وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 38 %.

وتستورد مصر غالبية احتياجاتها من الخارج وخفضت قيمة عملتها (الجنيه المصري) أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2022 ووصولا إلى الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 75 %، كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8%.

ومن جهته، قال البنك المركزي المصري الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4 بالمئة على أساس سنوي  في ديسمبر بعدما كان 21.5 بالمئة في نوفمبر.

صندوق النقد: الإصلاحات لن تكون سهلة

وفي مؤتمر صحفي افتراضي الثلاثاء، أوضحت رئيسة بعثة  صندوق النقد الدولي  في مصر إيفان هولر أن "الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية ... أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم".

وطلبت هولر من الحكومة المصرية لمواجهة التحدي "استعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية ... وحماية المعرضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجه بعناية إلى المحتاجين".

وترى مسؤولة الصندوق أن  الإصلاحات الهيكلية التي يتعين على الحكومة المصرية القيام بها "لن تكون سهلة. سوف تستغرق وقتا لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة منها للحد من التعرض للصدمات".

وخفض صندوق النقد الدولي، حسب تقرير نشر الثلاثاء، توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي في مصر للعام الجاري ليبلغ 3,2 % بدلا من 4,4 % في السابق.