بينما تحتفي أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، بالذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين، يبدو أن الاحتلال يدفع الإمارات لاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال في مسعى خطير يهدد القضية الفلسطينية ويجعل الدولة وكيلاً للإسرائيليين في العالم العربي.

ساهمت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عشية الذكرى، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في رفع آمال الإسرائيليين بعد عامين من اتفاق التطبيع بين السلطة والاحتلال برعاية أمريكية في البيت الأبيض.

وضِمْن رحلته إلى دولة الاحتلال؛ أقام الشيخ عبدالله بن زايد عدة فعاليات، بينها لقاءات بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء يائير لبيد، ووزير دفاعه بيني غانتس، ورئيس وزراء الاحتلال الأسبق بنيامين نتنياهو، وأقام حفلاً كبيراً في سفارة أبوظبي بتل أبيب، ووضع إكليلاً من الزهور على نصب الهولوكوست في "مجمع ياد فاشيم لتخليد ذكرى الهولوكوست" بالقدس.

عبدالله بن زايد يضع إكليلاً من الزهور على نصب الهولوكوست بالقدس الغربية - 16 سبتمبر 2022

وخلال العامين الماضيين، تجاوز التطبيع بين البلدين سقف الطموحات التي كان يرغب الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها، إذ اتجهت أبوظبي -تحت مسمى التسامح- إلى توقيع عشرات الاتفاقيات مع تل أبيب، في العديد من المجالات، لكن أبرزها التوقيع في مايو 2022 على اتفاقية للتجارة الحرة، والتي بدورها ستؤدي إلى وصول التجارة الحرة بين البلدين إلى تريليون دولار خلال عقد واحد، وستزيل الرسوم الجمركية عن 96 بالمئة من السلع المتداولة بين البلدين.

ويبدو أن التطبيع لم يتم إعلانه إلا بعد أن عمل الاحتلال الإسرائيلي -خلال السنوات التي سبقته- على ضمان عدم الحديث عن حلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتقسيم القدس عاصمةً للبلدين، ضمن بنود اتفاقية التطبيع.

تملص من الالتزامات

قبل التوقيع على الاتفاق؛ قالت أبوظبي إن أحد أهدافها من التطبيع مع الاحتلال استعادة حقوق الفلسطينيين، ووقف عملية الضم في الضفة الغربية المحتلة، وإنها سترفق ذلك ضمن بنود اتفاقية التطبيع، لكن ذلك لم يكن إلا مجرد ذر للرماد على العيون.

فمنذ التوقيع على اتفاقية التطبيع، أصدر الاحتلال الإسرائيلي عدة أوامر بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بهدف توسيع مستوطناته في الضفة والقدس، كان آخرها في يوليو الماضي، عندما أمر بالاستيلاء على 1480 دونماً من أراضي عدة قرى وبلدات شمال ووسط الضفة الغربية، بهدف ربط وتوسيع عدة مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين، وسط صمت مريب من أبوظبي، التي كان ينتظر منها اتخاذ موقف، ولو بصورة شكلية.

ومنتصف نوفمبر 2020 استقبلت أبوظبي رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "يوسي دغان"، الذي زارها على رأس وفد من المستوطنين للتوقيع على "اتفاقات اقتصادية هائلة"، ما دعا حركة حماس إلى اتهام الدول التي وقعت على اتفاقية التطبيع (الإمارات والبحرين)، بـ"ممارسة التضليل عندما أعلنت أن هذه الاتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم".

إضافة لذلك، خفّضت أبوظبي من لهجتها تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، واتخذت مواقف باهتة تجاه العدوان على غزة خلال مايو 2021، وأغسطس 2022، وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ وجهت سهام إعلامها نحو شيطنة حركات المقاومة الفلسطينية، وقادت مع الاحتلال حملة إعلامية لتضليل الرأي العام بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ولا يستبعد أن يتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى جر أبوظبي نحو الاعتراف بالقدس عاصمة لليهود، على غرار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2017، رغم إدانة الإمارات في ذلك الوقت القرار، واعتباره "انحيازاً كاملاً ضد حقوق الشعب الفلسطيني".

عبدالله بن زايد يلتقي عضو الكنسيت الإسرائيلي "موشيه غافني" - 18 سبتمبر 2022

"إسرائيل" بدلاً عن القدس

خلال زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى دولة الاحتلال، ركّز الشيخ عبدالله بن زايد كل حديثه وفعالياته حول العلاقة مع الإسرائيليين، في حين لم يتطرق إلى القضية الفلسطينية إلا بالقول إنه "لا يمكن تحقيق استقرار المنطقة بالكامل إلا بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، والذي يجب أن يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، وستواصل دولة الإمارات دعمها لكافة المبادرات السلمية التي تهدف إلى تحقيق هذه الآمال".

ويظهر من حديث وزير الخارجية أنه تحاشى الحديث هذه المرة بأن تكون القدس الشرقية عاصمةً لفلسطين. وكان آخر حديث له حول ذلك في 31 أغسطس 2020 عندما اجتمع بالفلسطينيين المقيميين في الإمارات لإقناعهم بجدوى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن عبدالله بن زايد زار "مجمع ياد فاشيم لتخليد ذكرى الهولوكوست" في "إسرائيل"، في حين يقع المجمع على الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس.

على عكس التوجه لدى السلطات في رفع سقف التطبيع لاعتبار القدس عاصمة للاحتلال كأمر واقع! فإن المجتمع الإماراتي ما يزال متمسكاً بالقضية الفلسطينية واعتبارها القضية الوطنية والعربية الأولى ويعتبرون التطبيع "عاراً"؛ وبدون وجود تطبيع من المواطنين الإماراتيين فإن مستقبل اتفاق التطبيع يبقى مهدداً وتبدو كل تحركات السلطات دون قيمة.