قال مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، إن بعض الشركات العقارية اتجهت أخيراً، إلى فرض رسوم سنوية بقيم متفاوتة عند تجديد عقود الإيجار، تحت مسميات مختلفة مثل رسوم صيانة أو رسوم إدارية.

وأوضحوا، أن الرسوم المفروضة تراوح بين 500 و1200 درهم، معتبرين أن الهدف منها، تعويض تراجع الإيجارات، كما أنها تُعد بديلاً لعمولات تجديد العقود، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

 قال المستأجر، أحمد محمود، إنه فوجئ عند تجديد عقد إيجار شقته في الشارقة، بفرض الشركة العقارية التي تدير العقار، رسوماً إضافية على العقد.

وأضاف أنه عندما استفسر عن تلك الرسوم، التي تبلغ قيمتها 500 درهم، أوضحت له الشركة أنها رسوم خاصة بالصيانة، مشيراً إلى أن شروط العقد توضح أن الصيانة على المالك.

واتفق المستأجر، محمد عبدالرحمن، مع محمود في أن بعض الشركات العقارية أصبحت تتجه أخيراً، لفرض رسوم تحت مسميات مختلفة عند تجديد العقود، منها ما يطلق عليه رسوم صيانة أو رسوم إدارية، بنسب متفاوتة تراوح بين 500 و1200 درهم.

وقال إنه اضطر إلى سداد رسوم بقيمة تبلغ 1000 درهم عند التجديد كرسوم إدارية، ما اعتبره بديلاً تفرضه الشركات عن عمولات تجديد العقود.

واعتبر المستأجر، يوسف عبدالله، أن الرسوم التي بدأت تفرضها بعض الشركات أخيراً، على المستأجرين في الشارقة عند تجديد العقود تستهدف زيادة الأرباح وتعويض استقرار أسعار الإيجارات عند معدلات منخفضة، بعدما سجلت معدلات تراجع لافتة خلال العامين الماضيين.

وأكد المستأجر، محمد ناجي، أن عدداً من الشركات العقارية تفرض رسوماً إضافية عند تجديد عقود الإيجار، سواء بمسميات عمولات تجديد أو رسوم إدارية أو رسوم صيانة، مشيراً إلى أن تلك الرسوم تزيد الأعباء المالية للأسر المستأجرة، لاسيما وأن التجديد يتطلب سداد رسوم للبلدية، إضافة إلى رسوم شراء العقد الجديد.