قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، إن السلطات الإماراتية اعتقلت المواطن الأمريكي عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وعضو مجلس إدارة المنظمة، من مطار دبي الدولي، فيما يبدو "أنه اعتقال ذا دوافع سياسية".

وطالبت المنظمة في بيان لها، "الإمارات بالإفراج الفوري عن غفور، كما حثت الرئيس الأمريكي جو بايدن على إلغاء اجتماع القمة العربية السعودية المقرر في السعودية مع قادة دول، يشمل رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة: "نحن غاضبون من الاحتجاز غير المبرر لعضو مجلس إدارتنا وقلقون للغاية على صحته وأمنه الجسدي بالنظر إلى السجل الموثق جيدًا للانتهاكات في الإمارات، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية".

وأضافت: "نحث إدارة بايدن على تأمين الإفراج عن محام أمريكي محتجز تعسفيا قبل الموافقة على لقاء أمير الإمارات محمد بن زايد في جدة غدا".

ووصل غفور، محامي الحقوق المدنية المقيم في ولاية فرجينيا، والذي عمل سابقًا كمحامٍ لجمال خاشقجي وخطيبته، خديجة جنكيز، إلى دبي قادماً من الولايات المتحدة في 14 يوليو الجاري، حيث كان في طريقه إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي.

 وحسب المنظمة، أرسل غفور رسالة نصية الساعة 4:49 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة في ذلك اليوم، قائلًا إن "اثنين من عناصر الأمن الإماراتيين في ثياب مدنية اقتربا منه في مطار دبي الدولي أثناء انتظار رحلته إلى اسطنبول. واحتجز رجال الأمن غفور وأبلغوه أنهم بحاجة لأخذه إلى أبوظبي "لتوضيح قضية ضده". ثم نقلوا غفور في عربة شرطة إلى أبوظبي.

وأضافت المنظمة "أرسل غفور صورة له في عربة الشرطة، وفقد داون الاتصال بغفور بعد استلام هذه الصورة".

وفقًا لمسؤولين في القنصلية الأمريكية قالوا إنهم التقوا به اليوم، حيث تحتجزه السلطات الإماراتية في مركز احتجاز تابع لقسم التحقيقات الجنائية بأبوظبي بتهم تتعلق بإدانة غيابيا بتهمة "غسل الأموال".

وصرح غفور أنه ليس لديه علم بأي مسألة قانونية ضده ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنه متورط في أي نزاع قانوني في الإمارات، وعبَّر غفور عبر مطار دبي الدولي دون وقوع حوادث قبل أقل من عام.

وقالت سارة ليا ويتسن: "احتجاز غفور على أساس إدانته غيابياً دون تزويده بأي معلومات أو إشعار أو فرصة للدفاع ضد نفسه انتهاك صارخ لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافت: "مهما كانت الذريعة القانونية الملفقة التي اختلقتها الإمارات لاعتقال غفور ، فإن ذلك يعد بمثابة انتقام لدوافع سياسية لارتباطه بخاشقجي وDAWN ، والتي سلطت الضوء على انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان وحثت على وقف مبيعات الأسلحة إلى البلاد".

وذكرت المنظمة، أنها وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان النظام القانوني التعسفي في الإمارات، على الرغم من مزاعم الإصلاح المضللة.

وأضافت "يستخدم المسؤولون الإماراتيون النظام القانوني للدولة بشكل روتيني لترهيب منتقديه وملاحقتهم ومعاقبتهم، بما في ذلك استخدام مزاعم الديون غير المسددة لمنع الرعايا الأجانب من مغادرة البلاد أو الحصول على الرعاية الصحية".

وتابعت: "الإمارات هي أيضًا واحدة من أكبر منتهكي نظام الإنتربول في العالم ، حيث تسيء استخدام النشرات الحمراء للنظام لوقف واعتقال منتقديه في جميع أنحاء العالم".