أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمراً بالإفراج عن 737 نزيلاً من المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، بمناسبة حلول عيد الأضحى، في حين لم يشمل القرار أياَ من معقتلي الرأي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، فقد تكفل سمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بتسديد الغرامات المالية المترتبة على المشمولين بقرار العفو.

وتأتي المبادرة في إطار إعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، حسب "وام".

وفي يوليو 2021، أصدر رئيس الدولة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمراً بالإفراج عن 855 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية، بمناسبة عيد الأضحى.

وهذا هو أول قرار لسمو رئيس الدولة بشأن المعتقلين والسجناء، منذ تعيينه رئيسا للبلاد، بعد رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 

لكن اللافت في الأمر، أنه منذ سنوات تصدر السلطات الإماراتية، أوامر عفو عن نزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية بالمناسبات المختلفة مثل الأعياد وشهر رمضان، ويستثنى من ذلك معتقلو الرأي من الأكاديميين والمثقفين ورواد الرأي الإماراتيين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالإصلاح الاقتصادي ومواجهة الفساد، رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية ورجال قانون أن معتقلي الرأي في الإمارات لم يرتكبوا أي جنح أو مخالفات تستوجب اعتقالهم.

وتواصل السلطات الأمنية في الدولة، اعتقال العشرات من معتقلي الرأي -بعضهم منذ سنوات- في مراكز اعتقال تسميها "مراكز مناصحة"، على الرغم من انتهاء محكومياتهم وبالرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم خشية تفشي وباء كورونا المستجد في السجون.