أثارت مجلة "ماجد" الإماراتية للأطفال خلال الأيام الماضية سخطاً محلياً وعربياً واسعاً بعد نشرها في أحد أعدادها رسوماً وصوراً تروج للشذوذ والمثلية، بما يتنافى مع قيم الإسلام.

وتعد مجلة "ماجد" الصادرة عن شركة "أبوظبي للإعلام" من أشهر وأقدم مجلات الأطفال في الوطن العربي، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب التحول الخطير في محتوى المجلة، خصوصاً لدى الشباب والكبار الذين عاصروا المجلة خلال طفولتهم.

وفي عددها الأخير بشهر مايو الماضي، حوت المجلة رسوماً وقصص تروج للمثلية الجنسية، ما أثار تساؤلات عن دور السلطات الإماراتية في الرقابة على المحتوى الإعلامي.

وقبل أكثر من أسبوع، حذرت "نانسي العجمي" على حسابها في تويتر من "آخر عدد من مجلة ماجد عدد شهر مايو".

وأكدت نانسي، وهي معلمة رياض أطفال، على التنبيه بأن "كل الاطفال بتحب قوس قزح وهما قدروا يستغلوا النقطة دي كويس اووي افضلوا برروا واتحمقوا اوي وقولوا لااااا كلو إلا قوس قزح واتهمونا بالتخلف والرجعية بس مترجعوش تعيطوا ف الآخر ياريت".

واختتمت: "نوضح الفرق بين خلق الله ومؤامرتهم الدنيئة".

من جانبه كتب "محمد الشحي" على تويتر متفاجئاً: " حتى مجلة ماجد‼" وأضاف: "نرجو التدخل الطارئ من المجلس الوطني الاتحادي.. الوطن أمانة في أعناقكم ‼".

أما "خولة الفهيم" فعلّقت ساخرة: " حتى مجلة ماجد. وينك يا النقيب خلفان؟!" (في إشارة شخصية ضابط مشهورة على المجلة".

من جانبه علق حساب "أخبار المسلمين" متسائلاً: "كيف لكم تربية أولادكم في ظل القوانين التي تسمح بنشر هذه المنكرات؟. الإجابة: يجب أولاً إصلاح هذه القوانين وجعلها متوافقة مع الإسلام وإلا على أولادنا السلام.!".

أما الصحفي السعودي "تركي الشلهوب" فكتب: "سقوط ليس له قاع".

وبعد السخط الواسع، قرر مكتب تنظيم الإعلام في أبوظبي سحب عدد مايو الماضي من مجلة ماجد التي تحوي الرسومات، وقرر فتح تحقيق في القضية مع شركة "أبوظبي للإعلام" التي تصدر المجلة.

وقال الدكتور جمال السويدي إن "مكتب تنظيم الإعلام يفتح تحقيقاً مع شركة أبوظبي للإعلام ويوجه بسحب جميع منشورات مجلة ماجد الخاصة بشهر مايو الماضي من جميع الأسواق بعد قيام المجلة بنشر قصة ترسخ مفهوم المثلية الجنسية في الجيل الناشئ".

وأضاف الأكاديمي الإماراتي: "المجلة إماراتية ونشرت القصة في عددها السابق وتم اكتشافه بعد شكاوي من بعض الدول".

الرقابة على الإعلام

ويثير حديث الدكتور السويدي تساؤلات واسعة عن سبب السماح للمجلة بنشر هذه الرسوم في ظل وجود قوانين وهيئة رقابية تتابع المحتوى الإعلامي.

وفي أغسطس 2017 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، قانون "تنظيم المحتوى الإعلامي" والذي يحدد المبادئ الأساسية لتنظيم وطباعة وتداول ومعايير المحتوى الإعلامي، بما يضمن احترام قيم المجتمع، كما نص على تشكيل لجنة تسمى "لجنة رقابة المواقع الإلكترونية".

وذكرت المادة الثالثة أن القرار يهدف إلى تنظيم طباعة وتداول المحتوى الإعلامي وفقاً للمبادئ الأساسية وهي: تحديد المبادئ والأطر والمعايير العامة وفق التشريعات ذات العلاقة، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة الاتحادية، وتأكيد احترام المصلحة العامة والقيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البناء في جميع مجالات الأنشطة الإعلامية، وتعزيز جهود الدولة في مجال دعم القراءة ونقل المعرفة وتشجيع النشر والتسامح والابتكار، وكذلك توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه يحترم خصوصيه الأفراد ويحمي فئات المجتمع من أي تأثيرات سلبية محتملة.