فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد في أول انتخابات في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد فيما يمثل اختبارا لما إذا كانت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية في ظل تصاعد الفقر والغضب من الأحزاب الحاكمة.

وبعد مرور أشهر من الغموض إزاء إمكانية إجراء الانتخابات فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في 15 دائرة انتخابية.

ومنذ الانتخابات السابقة في عام 2018 هز لبنان انهيار اقتصادي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة وشهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما في 2020.

وعلى الرغم من اعتقاد محللين بأن الغضب العام قد يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد فإن التوقعات بحدوث تغيير كبير ضئيلة في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية ويميل لصالح الأحزاب القائمة.

وشهدت انتخابات 2018 فوز جماعة حزب الله الشيعية المسلحة وحلفائها، ومنهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، بواحد وسبعين من إجمالي 128 مقعدا في مجلس النواب.

دفعت تلك النتائج لبنان إلى مزيد من الدوران في فلك إيران، مما مثّل ضربة لنفوذ السعودية.

ويقول حزب الله إنه يتوقع أن يشهد تشكيل مجلس النواب الحالي القليل من التغيير على الرغم من أن معارضيه، ومنهم حزب القوات اللبنانية المسيحي المتحالف مع السعودية، يقولون إنهم يأملون في انتزاع مقاعد من التيار الوطني الحر.

ومما زاد من حالة الغموض في المشهد السياسي اللبناني، مقاطعة الزعيم السني سعد الحريري التي تترك فراغا يسعى كل من حلفاء حزب الله ومعارضيه إلى ملئه.

ومع قرب الانتخابات، حذرت جماعات مراقبة من أن يشتري المرشحون أصوات الناخبين من خلال عبوات الطعام وقسائم الوقود التي يتم إصدارها للأسر الأكثر تضررا من الانهيار المالي.

وسيُدلي المواطنون الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما بأصواتهم في مدن وقرى أسلافهم التي هي في بعض الأحيان بعيدة عن مقار إقامتهم حاليا

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية. كما سينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا ليحل محل عون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر.

ويقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي مع بدء الأحزاب مفاوضات حول الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وهي عملية ربما تستغرق شهورا.