رفع المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المسجون لدى الاحتلال الإسرائيلي دعوى قضائية اليوم الثلاثاء في فرنسا ضد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "إن إس أو" بتهمة "اختراق" هاتفه المحمول "بصورة غير قانونية" بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته.
وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية في بداية مارس بالسجن الإداري أربعة أشهر على الناشط صلاح حموري الذي اعتبرته "تهديدا للأمن".
وتبين أنه واحد من ستة نشطاء فلسطينيين تم استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج بيغاسوس المثير للجدل.
وأكدت منظمات حقوقية فلسطينية العام الماضي انها أجرت اختبارات على أجهزة أعضاء في ست منظمات فلسطينية غير حكومية كانت إسرائيل ادرجتها على قائمة "الجماعات الارهابية "بما فيها منظمة الدفاع عن الأسرى "الضمير" التي يعمل فيها صلاح حموري، وخلصت إلى استهداف ستة منهم ببرنامج بيغاسوس.
وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وصلاح حموري الثلاثاء شكوى إلى المدعي العام في باريس ضد "إن إس او" بتهمة "اختراق هاتف المدافع عن حقوق الإنسان" حموري، بحسب بيان استلم مكتب وكالة فرانس برس في القدس نسخة منه.
وصرح المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لفرانس برس "من الواضح أن هذه عملية تندرج في إطار سياسي إلى حد بعيد بالنظر إلى المضايقات التي يتعرض لها صلاح حموري لسنوات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل".
وقدمت المنظمات الحقوقية شكوى بشأن "جرائم" مثل "انتهاك الخصوصية والمراسلات" و "الكشف" عن بيانات بدون موافقة إلى طرف ثالث، إلى المدعي العام للمحكمة القضائية في باريس على أمل فتح تحقيق جنائي.
ويحمل حموري الجنسية الفرنسية وتم اختراق هاتفه أثناء وجوده في فرنسا من 27 أبريل إلى 13 مايو عام 2021 .
واعتبر بودوان أن العدالة الفرنسية "مختصة" للنظر في القضية.
وفي يوليو 2021 بعد تحقيقات عالمية نشرها اتحاد من وسائل الإعلام الدولية كشف أن مجموعة "إن إس او" جعلت من الممكن لأنظمة قمعية أن تستخدم البرنامج لاستهداف صحافيين ومعارضين ودبلوماسيين وغيرهم ، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعلى إثر "الفضيحة" أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر حظر الشركة الإسرائيلية.
بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
واتهم صلاح الحموري ( 36 عامًا) المولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة ذات خلفية ماركسية مع جناح مسلح تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية"، وصدر بحقه أمر إبعاد.
ولطالما نفى الحموري هذه التهمة.