صوّت مجلس الأمن الدولي الخميس بإجماع أعضائه على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال تتمثّل مهمتها في مكافحة جهاديي حركة الشباب حتى نهاية 2024.

وتحلّ القوة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "أتميس" محل القوة الحالية "أميصوم" (مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال).

ويبلغ عديد أفراد هذه القوة الجديدة 20 ألف عسكري وشرطي ومدني، سيخفّض بشكل تدريجي إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر 2024.

وأعلنت الإمارات التي ترأس مجلس الأمن في مارس أنه "بعد أشهر عدة من المحادثات البناءة، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا (...) يعيد تشكيل قوة أميصوم. يتعلق الأمر من الآن فصاعدا بالبعثة الانتقالية للاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس)".

ورحّبت الولايات المتحدة بهذه "الفرصة النادرة للمجلس للمساهمة في إعادة تشكيل" مهمة لحفظ السلام، رغم الأزمة الدبلوماسية في الأمم المتحدة مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأشاد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز بـ"جهود الحكومة الفدرالية الصومالية والاتحاد الإفريقي والجهات المعنية الأخرى" في ما يتعلق بملف النزاع المسلح في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أنّ جهاديي حركة الشباب "يمثّلون للصومال وعلى نطاق أوسع لشرق إفريقيا تهديداً هائلاً قادراً على التكيّف". ولذلك كانت هناك حاجة إلى "قوة دولية تقودها إفريقيا"، على غرار أتميس، لمواجهة "أكبر فروع (تنظيم) القاعدة وأكثرها تمويلاً".

وانتهت في 31 مارس ولاية أميصوم التي أنشئت في 2007. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوصى في وقت سابق من هذا الشهر بتمديدها حتى 31 ديسمبر بالعديد الحالي البالغ 19,626 عسكرياً وشرطياً ومدنياً.

وفقا للقرار الذي تم التصويت عليه الخميس، ستُنفّذ خطة خفض عديد أتميس على أربع مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024.

وسيتم في مرحلة أولى خفض العدد بمقدار 2000 جندي بحلول 31 ديسمبر 2022 ، ثم عمليات خفض متتالية في نهاية كل مرحلة (مارس 2023 وسبتمبر 2023 ويونيو 2024 وديسمبر 2024) وفقاً لنص القرار.

وشهد الصومال ولا سيما العاصمة مقديشو هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة بينها هجومان وقعا الأسبوع الماضي في وسط البلاد وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنهما وأوديا بـ48 شخصا على الأقل.

في الأثناء ينتظر هذا البلد منذ أكثر من عام انتخاب برلمان ورئيس جديدين. وانتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد الملقب فرماجو، في فبراير 2021 بدون التمكن من إجراء انتخابات.

ومذاك تتقدم العملية ببطء وقد تأخرت بسبب صراعات في أعلى هرم السلطة التنفيذية ونزاعات بين الحكومة المركزية وبعض ولايات البلاد.

وبعدما أرجئ مراراً، تم تحديد موعد إنجاز انتخابات مجلس النواب في 31 مارس. ويجب أن تفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة تؤدّي إلى تسمية رئيس جديد للبلاد.

ويثير هذا التأخير المتكرر قلق المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد مثل تمرد حركة الشباب.