عقب تحدي أعضاء في البرلمان التونسي المعلق تحذير الرئيس قيس سعيّد بعقد أول جلسة عامة كاملة والتصويت ضد "الإجراءات الاستثنائية"، أعلن الأخير حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد على في خطاب في اجتماع لمجلس الأمن القومي بثه التلفزيون الرسمي الأربعاء، "أنه اتخذ قرار الحل بناء على الفصل 72 من الدستور التونسي "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وكان سعيّد قال قبل إعلان الحل إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية أن تقوم بدورها عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد في وقت سابق اليوم.

وفي كلمة له خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أدان سعيّد خطوة البرلمان المجمد ووصفها "بالتآمر على أمن الدولة".

وقال "نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب"، حسب تعبيره.

جاء ذلك عقب قيام أعضاء في البرلمان التونسي المجمد الأربعاء بعقد جلسة عامة برأسة طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان، الذي قال إن 120 نائبا شاركوا فيها وعقدت افتراضيا عبر الإنترنت.

وأقر قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وصوّت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يعتبر أن ما قام به الرئيس "انقلاب على الدستور والثورة".

ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيّد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة.

وقالت يمينة الزغلامي، وهي عضو في البرلمان المجمد، "سنمضي قدما في الجلسة المتوقعة ولسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية". وأضافت "لم يسحب الناس ثقتهم منا. الرئيس أغلق البرلمان بدبابة".

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.