قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن صنف الخميس قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفاء بالوعد الذي قطعه للدولة الخليجية هذا العام.

وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.

ووعد بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأنه سيمنح قطر هذا الوضع الخاص.

وجاء تصنيف قطر، بعد يومين فقط من تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن قادة أبوظبي والرياض رفضوا إجراء مكالمات هاتفية مع بايدن، الذي أراد مناقشة الوضع حول أوكرانيا، وإمكانية زيادة إنتاج النفط.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤولين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، قولهم إن البيت الأبيض حاول التواصل مع قادة الدولتين، ولكن دون جدوى.

وقالوا إن محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة، حيث باتا "أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في انتقاداتهم للسياسة الأمريكية في الخليج".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، أنه "كانت هناك بعض التوقعات بمكالمة هاتفية حول النفط، لكنها لم تحدث".

امتيازات التصنيف

يمنح التصنيف الأمريكي، قطر مجموعة متنوعة من المزايا العسكرية والمالية التي لا يمكن لدول خارج الناتو الحصول عليها.

وتتضمن درجة "حليف رئيسي خارج الناتو" فئتين، حيث إن الفئة الأولى تسمح لوزير الدفاع، بموافقة وزير الخارجية، بجعل دولة ما "حليفاً رئيسياً خارج حلف الناتو" لأغراض المشاركة مع وزارة الدفاع في برامج البحث والتطوير، والثانية تسمح للرئيس الأمريكي بتصنيف أي دولة حليفاً رئيسياً خارج الناتو بعد إخطار الكونغرس بـ30 يوماً، وهو الخيار الذي اتخذته واشنطن حالياً مع قطر.

أما مزايا هذا التصنيف فكثيرة؛ منها على سبيل المثال ما يتعلق بالمشاركة بمشاريع البحث والتطوير مع وزارة الدفاع الأمريكية، مع مشاركة في التكاليف، والحصول على ذخائر اليورانيوم المنضب.

كما يعطي هذا التصنيف أولويّة للدولة في الحصول على "فائض" القوات المسلحة الأمريكية، ويمكنها من الاحتفاظ بمخزون الاحتياطي الحربي من معدات أمريكية على أراضيها، وخارج المنشآت العسكرية الأمريكية.

كذلك يمكّن هذا التصنيف الدول من استخدام التمويل الأمريكي العسكري المخصص للمساعدات الخارجية لتأجير بعض المعدات الدفاعية، والاستفادة من عقود إصلاح وصيانة المعدات العسكرية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى بنود تتعلّق بالتدريب المشترك وتسريع الحصول على تراخيص تكنولوجيا الفضاء، كالأقمار الصناعية وغيرها.

وبحسب تعريف وزارة الخارجية الأمريكية، فإن التصنيف الجديد يندرج تحت القانون الأمريكي، ويمنح الطرف المعني امتيازات محددة في مجالات التعاون الدفاعي والأمني والتجاري، وهو بمنزلة مؤشر قوي إلى العلاقات الوثيقة بين الولايات المتّحدة والدولة المشمولة بهذا التصنيف.

كما يسمح التصنيف أيضاً بـ"التمويل لشراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، وغيرها من مشاريع البحث والتطوير في مجال مكافحة الإرهاب، تحت رعاية فريق عمل الدعم الفني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية".