أعلن التلفزيون الوطني الإثنين أن المجلس العسكري في مالي قرر طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس.

وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن (…) سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (و) أنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".

وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا، وبشكل خاص تصريحات وزير الخارجية جان إيف لودريان.

ويمثل هذا الطرد تصعيدًا جديدًا للتوتر بين مالي وفرنسا قوة الاستعمار السابقة التي تدخلت عسكريًا في مالي والساحل منذ عام 2013. وقد استمرت العلاقات في التدهور منذ أن تولى العسكريون السلطة في أغسطس 2020 في هذا البلد الذي يغرق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.

وكان  وزير خارجية مالي عبد الله ديوب قال إن التوتر بين باريس وباماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى "المساس" بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في فبراير.

وأضاف أن مؤيدي انتخابات 27 فبراير، الموعد المقرر أصلا، يريدون "عودة الأشخاص أنفسهم لتولي السلطة".

ودان ديوب الذي أدلى بتصريحات الجمعة خلال زيارة لبروكسل، انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري، "كل ذلك لأننا مسسنا بمصالحهم".

وفي مقطع فيديو أكدت السلطات المالية صحته الأحد، اتهم الوزير فرنسا بأنها رحبت بالانقلابات في الماضي قائلا "فرنسا التي تقول إنها تدافع عن الديموقراطية ذهبت إلى دول أخرى ونصبت رؤساء دول نفذوا انقلابات".

والعلاقات متوترة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة منذ تولي الجيش السلطة في باماكو في أغسطس 2020.

ومنذ ستة أشهر، بدأت فرنسا بإعادة تنظيم وجودها العسكري في مالي وانسحبت من قواعدها الثلاث في أقصى الشمال. وخفضت عديدها من أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ فقط بـ 2500 إلى 3000 جندي بحلول عام 2023.

وفي يناير، تصاعد التوتر مع تبني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات قاسية وإغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر على البلاد.

ودعمت كل من فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات التي صدرت بعد أن أعلن المجلس العسكري نيته البقاء في السلطة لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافية، رغم التزام سابق بإجراء انتخابات في 27 فبراير.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذا الأسبوع إن المجلس العسكري في مالي "غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة". ورد ديوب في الفيديو أن مالي بتأجيل الانتخابات "تريد بناء شيء متين للغد وبعد غد".

وتواجه مالي أزمة أمنية وسياسية خطيرة منذ اندلاع التمرد الانفصالي والجهادي في عام 2012، وشهدت انقلابين مؤخرا في أغسطس 2020 ومايو 2021.

ويتذرع المجلس العسكري بانعدام الأمن لتأجيل الانتخابات.

وتتهم باريس مرتزقة جماعة فاغنر الروسية شبه العسكرية بـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي تحت ستار محاربة الجهاديين.

ورد ديوب بأن مالي وروسيا شريكان منذ فترة طويلة، لا سيما في مجال التعاون العسكري.