قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، السبت، إن عام 2021، صفحة جديدة تضاف لسجل طويل من الانتهاكات في تاريخ السلطات الإماراتية.

وأضاف المركز في سلسلة تغريدات نشرها تحت وسم #حصاد_الإمارات_الحقوقي_2021، أن سلطات الدولة القمعية، كرّست معاناة المعتقلتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي بحكمٍ جائر جديد بالسجن لثلاث سنوات بحقهنّ، بسبب سلسلة تسجيلات صوتية كشفا فيها تفاصيل تعرضهما لانتهاكات داخل السجن.

وفي 28 أبريل من العام المنصرم أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في حكماً بالسجن 3 سنوات ضد الناشطتين الإماراتيتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي في القضية رقم 61 لسنة 2021، وذلك على خلفية إرسالهم سلسة من التسجيلات الصوتية إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة تكشفان فيها تفاصيل مهمة عن تعرضهما لانتهاكات داخل السجون الإماراتية.

وتشمل هذه التسجيلات الصوتية المنشورة في 29 مايو 2018، و12 نوفمبر 2018، و12 فبراير 2019 و29 نوفمبر 2019، معلومات عن تعرض أمينة ومريم إلى الإخفاء القسري والتعذيب من قبل ضباط أمن الدولة بهدف إجبارهما على التوقيع على اعترافات قسرية تدينهم، وقد تعرضت الناشطتان الإماراتيتان إلى انتقام شديد من السلطات الإماراتية بسبب هذه التسجيلات.

وفي تغريدة أخرى، استذكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان "سلمان نجل معتقل الرأي البارز عبدالسلام درويش الذي توفي بعد معاناة مع مرضه دون أن يعانق والده في سجون أبوظبي، والراحل محمد نجل الكاتب والإعلامي محمد الشيبة النعيمي الذي رحل دون رؤية والده لتسع سنوات بسبب منع السلطات الإماراتية له من السفر رغم معاناته مع المرض.

وفي تغريدة أخرى، نوه المركز إلى خسارة الوسط الحقوقي والإعلامي الإماراتي أبزر الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان ومعتقلي الإمارات، المتمثل في رحيل المناضلة آلاء الصديق، ابنة المعتقل في سجون أبوظبي محمد الصديق.

وقال المركز: عامٌ مضى، فقد فيه السلك الحقوقي مدافعةً من أبناء الإمارات، ناضلت لأجل حرية معتقلي الرأي وكانت صوتًا صادحًا لهم، آلاء الصديق ابنة المعتقل في سجون أبوظبي محمد الصديق"، مضيفاً "ارتحلت آلاء لكن ستبقى رسالتها حاضرة دومًا وصوتها لن يغيب".

وبات من الصعب معرفة أوضاع المعتقلين بدقة بسبب التضييقيات المكثفة والمستمرة التي تمارس بحقهم، ومنع أهاليهم من الزيارة أو الاتصال بهم، ومع حلول العام الجديد تبدو أوضاع المعتقلين في هذا العام لا تقل سوءاً عن أوضاعهم بقية أيام السنوات الماضية، فهم لا يشعرون بفرحة الأعياد والمناسبات وحلول الأعوام الجديدة، لأنهم محرومون من كل شيء.

ولا يقتصر الأمر على معاناة معتقلي الرأي داخل السجون، بل يتواصل التنكيل ضد أبنائهم في الدولة، بشكل كامل وينتهك جميع المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي للمعتقل وعائلته، حيث شكلت جائحة كورونا خلال العام الفائت عنواناً جديداً لهذا التنكيل واتخاذ الإجراءات العنصرية بحقهم.

وتؤكد العديد من عائلات سجناء الرأي استهداف السلطات لهم ومعاقبتهم بسبب محاكمة ذويهم ومعظمهم يواجه نفس الإجراءات التعسفية، إذ حرم البعض من الحق في تجديد وثائقهم الشخصية وهويتهم في حين جُرد آخرون من جنسيتهم الإماراتية ومن الخدمات الأساسية للدولة كالصحة والتعليم.