كشف تحليل نشره منتدى سياسات الشرق الأدنى (NEPF)، للكاتبين نيل كويليام وأليس جاور، عن وجود خلاف سعودي إماراتي حول غنائم الصراع في اليمن، مشيراً إلى أن العلاقة السعودية الإماراتية تعرضت إلى توتر كبير على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، وظهرت بأشكال مختلفة، لكن اليمن لا تزال القضية المهيمنة التي تفصل بين البلدين.

ويشير التحليل، إلى إن سيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى لن يعزز آفاق الحل السلمي للصراع في اليمن، في حين أن ذلك قد يزيد من تعقيد الأزمة، فإنه لن يؤدي بالضرورة إلى إعاقة الجهود أيضًا. ومع ذلك ، فإن ما يرجح أن يحبط الآفاق هو الخلاف المتزايد بين الرياض وأبوظبي ورؤيتهما لمستقبل اليمن.

وأشار الكاتبان إلى أنه في الوقت الذي لا تزال الرياض ملتزمة بدولة يمنية وحدوية ذات سيادة، بات من الواضح بشكل متزايد أن أبوظبي تفضل تقسيم البلاد، يوضح هذا الأمر خروج الإمارات المبكر من الصراع وزيادة الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي المتزامن للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب البلاد عن شماله.

وأشار الكاتبان إلى أن تأمين سقطرى يحقق هدفين لدولة الإمارات وهو أن وجودها هناك يخدم المصلحة الاستراتيجية الوطنية لها، ويمكّن المجلس الانتقالي الجنوبي من تعزيز الاستقلال الذاتي ضد الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضحوا، أن الإمارات ترسخ نفسها بنشاط في سقطرى عسكريا واجتماعيا، حتى إذا أصبح تقسيم اليمن هو النتيجة الأكثر ترجيحًا، فإن سقطرى، وسيطرة الإمارات عليها، سيصبحان مقابل الدعم الإماراتي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ليمن جنوب جديد.

وفي حين تعتقد القيادة السعودية أن اليمن الموحد هو الأفضل لخدمة مصالحها الاستراتيجية، فمن ناحية أخرى، لا تهتم الإمارات بجنوب اليمن إلا بالنظر إلى جغرافيتها التي تكمل رؤيتها الاستراتيجية في إنشاء "سلسلة من اللؤلؤ " من بحر العرب إلى السويس، ويشمل ذلك الاستحواذ على الموانئ والجزر الاستراتيجية ، مثل سقطرى. وبالتالي، فإن أبوظبي أقل اهتمامًا بتوجيه جهودها لدعم حل أوسع للصراع وأكثر تركيزًا على تعزيز نفوذها في اليمن وتأمين الأصول التي تخدم مصالحها.

وتخدم جزيرة سقطرى وفق التحليل، هذا الغرض جيدًا نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وانخفاض الكثافة السكانية و "الاستقلال" عن البر الرئيسي لليمن، وحتى الآن، لم تتمكن الحكومة اليمنية من ثني الإماراتيين عن تعزيز موقفهم وإقناع الشركاء الدوليين بردع أبوظبي عن "احتلال" الجزيرة. ونتيجة لذلك، تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من السيطرة على الجزيرة في منتصف عام 2020.

ووفقاً للكاتبين، فإن الإمارات ليست وحدها من تبحث عن غنائم الصراع في اليمن، فقد ركزت السعودية، إلى جانب قيادتها للتحالف، بهدوء على محافظة المهرة بشرق اليمن، حيث أن من شأن السيطرة على هذه المحافظة سيمنح المملكة وصولاً مباشرًا إلى المحيط الهندي وستسمح بإحراز تقدم في خط الأنابيب المخطط له من المنطقة الشرقية السعودية عبر البحر، مما يقلل الاعتماد على مضيق هرمز - المفتوح أمام النشاط الإيراني الخبيث - لصادراتها النفطية.

وتضيف إلى أن الهدف من اتفاقية الرياض (2019) كان مواءمة مواقف الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعم مفاوضاتهما مع الحوثيين ، ولكن في الواقع ، لم يفعل الكثير للتغلب على الخلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويرى كاتبي التحليل، أن اتحاد المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية لمكافحة هجمات الحوثيين على مأرب، فإن هذا التحالف مؤقت فقط، وسوف يتحرك المجلس قريبًا للسيطرة على مؤسسات الدولة، وسيكون هذا مفيدًا لدولة الإمارات، التي بدأت بالفعل في تنفيذ الهياكل في سقطرى، مثل عملية التأشيرة، التي تتجاوز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ويختتم التحليل بالتأكيد أن "الوجود الإماراتي في سقطرى، ليس عاملاً حاسمًا، أو حتى مهمًا، في استراتيجيات إنهاء الصراع في اليمن، ولن يتم تقديمه كوسيلة للتوصل إلى حل وسط على طريق السلام، فمصلحة الإمارات استراتيجية ووطنية، وتتعدى على وحدة السيادة الإقليمية لليمن".