قدم العضوان في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور المستقل بيرني ساندرز والنائب الديموقراطي رو خانا، مشروعا يُمنع بموجبه تقديم أي دعم عسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ويتمثل المشروع الذي تقدم به ساندرز وخانا؛ في تعديل مقترح على موازنة وزارة الدفاع الأمريكية للعام القادم، المطروحة أمام الكونجرس حاليا.
وقال عضوا مجلس النواب في بيان مشترك: "بينما حققت إدارة بايدن تقدما في تقليص الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية، فإن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ما تزال تمول الصيانة وقطع الغيار للطائرات المقاتلة السعودية التي تمطر القنابل على الرجال والنساء والأطفال اليمنيين، في ظل أكبر أزمة إنسانية في العالم. هذا يجب أن يتوقف".
وأضاف البيان"، أن التعديل المقترح من عضوي الكونجرس "سينهي الدعم اللوجيستي الأمريكي ونقل قطع الغيار للطائرات المقاتلة السعودية التي تنفذ غارات جوية".
كما يتضمن التعديل إضفاء صفة القانون على قرار إدارة بايدن بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية "التي تسمح بتنفيذ غارات هجومية، وإنهاء أي جهد للقيادة أو التنسيق أو المشاركة في التحرك أو الانخراط مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب".
وأشار البيان إلى تقرير لخبراء في الأمم المتحدة يتهمون فيه "جميع الأطراف" في اليمن بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي ترقى لجرائم حرب. ودعا الخبراء جميع الدول لإنهاء دعمها لأي من الأطراف المنخرطة في الحرب.
وقال ساندرز وخانا إن الكونجرس يمكن "عبر إقرار التعديل على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، أن يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لم تعد تسمح بتورط أمريكي في الحرب الوحشية للتحالف الذي تقوده السعودية"، حسب البيان.
الجدير بالذكر أن العضوان الأمريكيان كانا قد تقدما باقتراح تعديل مماثل مرتين عامي 2019 و2020، وقد مر التعديل في مجلس النواب، لكن تم إسقاطه في النهاية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويعاني اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ 2015، ينفذ تحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
